| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الدفوع بعدم القبول، والخلاف الذي ثار بشأنها، خاصة فيما يتعلق بطبيعة هذا الدفع في بعض الصور، ذلك لأن المشرع الإجرائي لم يضع أحكاما عامة تجري على جميع الصور في الدفع بعدم القبول، فضلا عن عدم تعرضه لما إذا كان يترتب على استئناف الحكم "بقبول الدفع" طرح النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية أم أن اختصاصها ينحصر في مجرد الفصل في هذا الدفع؟ ناهيك عن الخلاف حول طبيعة هذه الدفوع، فالبعض يلحقها بالدفوع الشكلية، والبعض الآخر من الفقهاء يلحقونها بالدفوع الموضوعية. وقد تعرضنا فيها للأصل التاريخي لبعض هذه المسائل التي يدور حولها البحث، واستعراض السوابق القضائية في قضاء محكمتنا العليا، وانتهينا فيها إلى أن الدفع بعدم القبول يخضع لقواعد خاصة به لا تختلط بتلك التي حددها القانون للدفوع الإجرائية، ويجب أن تفصل المحكمة في الدفع بعدم القبول على استقلال، وأن الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول لا يكتسب حجية الأمر المقضي، وتعرضنا فيه لمدى تعلقها بالنظام العام، وانتهينا إلى أنه ينبغي البحث في كل دفع على حدة، فهناك حالات تستطيع المحكمة أن تقضي فيها من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا ما تبينت وجها لعدم القبول، وثمة حالات أخرى ينبغي فيها التمسك بالدفع حتى تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى.
This study addressed the defenses of non-acceptance, and the dispute which erupted on them, especially with regard to the nature of this payment in some pictures, because the legislator procedural never put general provisions performed on all the images in the payment of non-acceptance, as well as lack of exposure on whether the consequent appeal "accept payment" put the entire dispute before the court of second instance, or that jurisdiction is limited to just a chapter in this payment? Not to mention the controversy over the nature of these defenses, some inflict defenses formal, others scholars Alhakunha objectivity defenses. Was we were the asset's historical for some of these issues, which revolves around the search, and review of case law to spend our Supreme Court, and we finished where that dismissal is subject to its own rules do not mingle with those set by the law of procedural defenses which, the court must decide the dismissal on independence, and that the judgment of dismissal does not acquire Authentic is res judicata, and we were in it to the extent it attaches to public order, and we have concluded that it should be researched every push on the unit, there are cases the court can not eliminate them on their own not to accept the case if proved face for non-acceptance, and there are other cases in which the Order should stick until the court shall not accept the lawsuit.
|
