المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على تناقضات بين القواعد القانونية الدولية والتدابير السياسة في مسارات العدالة الانتقالية. واستعرض واجب الملاحقة القضائية في القانون الدولي، فهو يلزم الدول أن تتخذ أي إجراء تشريعي لازم لفرض عقوبات جنائية فعالة على المسؤولين عن جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي في حال توفر أدلة كافية ضدهم، وظهر ذلك من خلال واجب الملاحقة القضائية في الاتفاقيات الدولية، والملاحقة القضائية في القانون الدولي العرفي، والاختصاص العالمي للقضاء. وعرض الملاحقة القضائية في المراحل الانتقالية، فالحق في العدالة يعني حق الضحايا في تقديم المتهمين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان للتحقيق والقضاء، ويظهر ذلك من خلال تحديد الملاحقة في المراحل الانتقالية، والمعالجات النظرية لتناقضات الواقع السياسي والواجب القانوني في مسارات العدالة الانتقالية، والعفو كتدبير للانتقال في فترات ما بعد النزاع. واختتم الدراسة بالإشارة إلى أن الواقع القانوني الذي يميز بالنسبية والتاريخية ويركن إلى التبرير والانحياز ويعتمد العقل والتجربة والنصوص الموروثة كوسائل اكتساب، والقدرة على محاكاة الحقيقة القانونية التي تتسم بالثبات مع مراعاة الحقيقة الجزئية والواقع الفردي والشخصي، وأن مسار العدالة الانتقالية كان يضمن توازن آليات العدالة ليصل للسلام والاستقرار والمصالحة الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|