ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية : ( دراسة مقارنة )

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: عبدالمطلب، ممدوح عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 29, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2005
الشهر: مارس
الصفحات: 207 - 276
DOI: 10.34120/0318-029-001-005
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76304
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

556

حفظ في:
المستخلص: إن مشكلة التعاطي والإدمان ليست ظاهرة محلية، اختصت أو انفردت بها دولة معينة دون غيرها، وإنما هي آفة عالمية في أبعادها وآثارها الوخيمة، وتزداد عالمية هذه الظاهرة مع ما يشهده العالم من توسع كبير في استخدام شبكات المعلومات ووسائل الإعلام بما يزبد من قدرة عصابات الإنتاج والتهريب والترويج على تبادل المعلومات والخبرات التي تساعدهم على تطوير أنشطتهم الإجرامية وإتمام الصفقات بشكل سريع. وإذا كانت مشكلة التعاطي والإدمان عالمية، متعددة الجوانب، فإن مظاهر خطرها قد تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تعاني بعض الدول مشكلات في الإنتاج، وتعاني مجموعة أخرى مشكلات الاتجار والتوزيع وتواجه مجموعة ثالثة مخاطر التعاطي وعبء معالجة المدمنين وإعادة تأهيلهم. وإذا كانت الدراسات الاجتماعية والبحوث الميدانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد بينت أن أهم أسباب تعاطي المخدرات، الرغبة في المشاركة في المناسبات الاجتماعية، ومشاركة الأصدقاء في مجالسهم والرغبة في التخلص من الأعباء والمشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وحب الاستطلاع، وتأثير رفقاء السوء، والثقافة الجنسية المرتبطة بإدمان المخدرات فإن هذه الدراسات قد أوصت، ضمن توصياتها المتعددة، بالاهتمام بالجانب التشريعي لهذه الجرائم. لذلك هدفت هذه الدراسة إلى دراسة النظام القانوني والعدلي لجرائم تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1995 الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005م؛ حيث أوضحت الأحكام العامة لهذه الجرائم، وبينت القواعد الفقهية والقانونية والعدلية التي تحكمها، وفصلت آراء الفقه والقضاء بشأن أوجه الاختلاف في المفاهيم المعتبرة للإحراز والتعاطي وضبط المواد المخدرة وتقدير العقوبة والتدابير اللازمة. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعديل بعض مواد التشريع الإماراتي وخصوصاً ما يتعلق بجداول المخدرات، ونبهت القضاء إلى ضرورة ضبط المخدر بوصفه دليلاً مادياً لازماً للحكم في هذه القضايا، وأوصت بتعديل التشريع في إمارة دبي بما يزيل الغموض عن أداء مأموري الضبط القضائي في الإمارة سواء في أعمال الضبط أو الإحالة على المحكمة المختصة.

ISSN: 1029-6069