الخضوع للضريبة والاختصاص بنظر المنازعات الضريبية في المملكة العربية السعودية
| المصدر: | مجلة الحقوق |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | الرويس، خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 29, ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 193 - 229 |
| DOI: |
10.34120/0318-029-002-004 |
| ISSN: |
1029-6069 |
| رقم MD: | 76330 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
278
| المستخلص: |
لم تشمل أحكام النظام الضريبي السعودي إخضاع جميع الدخول المحققة في المملكة للاستقطاع الضريبي، بل اختصت التكاليف الضريبية بفرضها على الدخول الشخصية للأفراد الأجانب من غير رعايا دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر دخولهم خاضعة للضريبة عدا تلك المتولدة من الأجور والرواتب وما في حكمها. كما تناولت أحكام الضريبة أيضا أرباح الشركات الأجنبية المتحققة من أعمال ونشاطات تمت داخل المملكة فجعلتها محلا للاستقطاع الضريبي، في حين تكون الشركات التي تتبع بجنسيتها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي خاضعة للضريبة في الجزء الخاص بنصيب الشركاء الأجانب فيها، أما الشركاء التابعون في رعويتهم إلى إحدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي، فيخضعون لأداء فريضة الزكاة الشرعية مساواة لهم مع السعوديين، فيتم الربط الزكوي على نصيب كل منهم، على أن تقدير ذلك الوعاء الضريبي عن طريق الحسابات التي يقدمها المكلف دفع الضريبة من خلال إقراره السنوي، قد لا يكون مقنعا للإدارة الضريبية بعد فحصها، فتعمد هذه الأخيرة بعد مراجعة ذلك الإقرار ومرفقاته من بيانات وحسابات ووثائق أخرى، إلى إجراء الربط الضريبي بناء على فحصها ومراجعتها، وتصدر قرارها بالربط الضريبي وتقدير مبلغ الضريبة الواجب أداؤه وما قد يصاحبه من غرامات لمخالفات ضريبية ارتكبها المكلف، الأمر الذي قد يدفع المكلف إلى الاعتراض على قرار الربط الضريبي الذي أصدرته مصلحة الزكاة والدخل (الإدارة الضريبية) من جهة، كما أن ذلك المكلف قد يطعن في تحقق المخالفة الضريبية الموجبة للغرامة من جهة أخرى. وأيا ما كان الأمر فإن الاعتراض على قرار الربط الضريبي أو وجود المخالفة الضريبية سيكون منظورا من قبل لجنة ابتدائية تفصل في موضوع الاعتراض على الربط الضريبي فتصححه بالتعليل أو الإلغاء أو تؤيده. كما أنها ستحقق في مدى نظامية فرض الغرامة فتصدر قرارها في هذا الشأن، على أن لأطراف المنازعة الضريبية، مصلحة الزكاة والدخل أو المكلف، حق الاعتراض بالاستئناف ضد قرار اللجنة الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر ذلك الاعتراض على القرار الابتدائي. وتخلص الدراسة في النهاية إلى بيان طبيعة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية، ومستقبل الاختصاص في نظر المنازعات الضريبية في ضوء توجه المنظم السعودي لضم اختصاص اللجان ذات الاختصاص القضائي، تحت مظلة مؤسسات القضاء الرسمي. |
|---|---|
| ISSN: |
1029-6069 |
| البحث عن مساعدة: |
24970 |
عناصر مشابهة
-
عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام القانون 91 / 2005 ولائيا بنظر النزاعات عن السنوات حتى 2004
بواسطة: عبدالمجيد، علياء حسن منشور: (2009) -
مدى مشروعية الضريبة الإضافية في حالة التقاضي
بواسطة: علي، مجدي محمد منشور: (2008) -
الطعن بقرار تقدير ضريبة الدخل في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته : " دراسة تحليلية وتطبيقية "
بواسطة: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان منشور: (2008) -
الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الضريبية بين الواقع والمأمول
بواسطة: خليل، حسين إبراهيم منشور: (2012) -
المنازعات الضريبية في لجان الطعن الضريبي : دراسة انتقادية و تطبيقية بما يتوائم مع المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية المعاصرة
بواسطة: شاهين، مصطفى عبدالعزيز منشور: (2001)
