| LEADER |
05702nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0356290 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0318-029-003-004
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a الخليفي، رياض منصور
|e مؤلف
|9 103589
|
| 245 |
|
|
|a قوانين البنوك الإسلامية :
|b الأسس الشرعية والمعايير الاقتصادية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2005
|g سبتمبر
|
| 300 |
|
|
|a 77 - 172
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a تتلخص مشكلة الدراسة في عدم وضوح المنهجية العلمية المتكاملة في إعداد القوانين المنظمة لأعمال البنوك الإسلامية وصياغتها، ولاسيما في جانبيها الشرعي والاقتصادي الإسلامي، وعليه فقد استهدفت الدراسة وضع الأسس الشرعية التنظيمية والمعايير الاقتصادية اللازمة لإعداد قوانين البنوك الإسلامية وفق المنظور المصرفي الإسلامي، وذلك وصولا إلى التأمين التشريعي لعوامل الكفاءة الفنية في الرقابة على أداء البنوك الإسلامية من خلال صياغة قانون البنوك الإسلامية. ولتحقيق ما سبق فقد تناول البحث دراسة مقارنة لنموذجين من قوانين البنوك الإسلامية تم إقرارهما والعمل بهما فعليا، حيث أخضعا للتحليل والمناقشة والنقد بذكر الإيجابيات والسلبيات على الصعيدين الشرعي التنظيمي والاقتصادي الإسلامي، والقانونان هما: القسم الخاص بالبنوك الإسلامية المضاف لقانون البنوك بالمملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2000 م، وكذلك القسم الخاص بالبنوك الإسلامية والمضاف لقانون النقد وبنك الكويت المركزي بدولة الكويت لسنة 2003 م، ولتحصيل ثمرة الدراسة فقد قمنا بتقديم الأسس الشرعية والمعايير الاقتصادية ضمن الفصل الأول من الدراسة ليكون ما بعدها كالتطبيق عليها. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الإيجابية والسلبية تم رصدها في كلاً النموذجين، كما قدمت البدائل والمعالجات اللازمة لذلك، ومن أبرز الأسس والمعايير الشرعية ما يلي: أولا: النص على تعريف البنك الإسلامي، وطبيعة أهدافه المميزة. ثانيا: إدراك خصوصية المصرفية الإسلامية وتميزها عن النظم الأخرى في المبادئ والأدوات، وخصوصا قيامها على مبدأ "الاستثمار المباشر". ثالثا: النص على وجود هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها إفتاء ورقابة في النظام الأساسي للبنك الإسلامي. رابعاً: النص على مبدأ "الاستقلالية" وصفة "الإلزام" لهيئة الفتوي والرقابة الشرعية. خامساً: إبراز الرسالة الاجتماعية والأخلاقية والتنموية للبنوك الإسلامية. سادسا: النص على التقرير السنوي للهيئة الشرعية كشرط لاستمرار عمل البنك الإسلامي. سابعاً: حسم قضية (النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية). ثامنا: النص على مرجعية الشريعة الإسلامية فيما لم يرد بشأنه نص في القانون. تاسعاً: النص على خصوصية الطبيعة المصرفية الشاملة للنوك الإسلامية وأثر ذلك. عاشراً: بيان دور البنوك المركزية فيما يتعلق بتطوير أدوات مالية قصيرة الأجل لتلبية احتياجات السيولة لدى البنوك والوفاء بمتطلبات السيولة لدى البنوك المركزية. حادي عشر: وضع قواعد وضوابط للإفصاح عن معايير وأسس توزيع الأرباح بين البنوك الإسلامية وبين المودعين، وذلك بهدف تحقيق العدالة بين جمهور المودعين وجمهور المساهمين. ثاني عشر: وضع الأساليب والأدوات الرقابية المتناسبة مع خصوصية وطبيعة البنك الإسلامي، ولاسيما من حيث مشكلة المقرض الأخير ونسبة الاحتياطي النقدي على الودائع لدى البنوك الإسلامية في ظل الأثر الطفيف لخلق الائتمان لديها.
|
| 653 |
|
|
|a البطالة
|a البنوك الإسلامية
|a الكويت
|a القوانين والتشريعات
|a الربا
|a التضخم المالي
|a المعايير الاقتصادية
|a الرقابة الإدارية
|a الشريعة الإسلامية
|a الاحكام الشرعية
|a صناديق الاستثمار
|a التمويل
|a الفوائد البنكية
|a الرقابة الشرعية
|
| 700 |
|
|
|9 361217
|a عبدالله، محمد نور علي
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|e Journal of Law
|f Mağallaẗ al-ḥuqūq
|l 003
|m مج 29, ع 3
|o 0318
|s مجلة الحقوق
|v 029
|x 1029-6069
|
| 856 |
|
|
|u 0318-029-003-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 76340
|d 76340
|
