ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ديمومة الدين العام في الأردن...>الوصف

ديمومة الدين العام في الأردن

العنوان بلغة أخرى: Debt Sustainability in Jordan
المصدر: المجلة العربية للعلوم الإدارية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العجلوني، محمد محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخطايبة، محمد عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج23, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مايو
الصفحات: 313 - 332
DOI: 10.34120/0430-023-002-005
ISSN: 1029-855X
رقم MD: 763434
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الدين العام
الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأردن | معامل الخصم | الاستدامة | الدين العام
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

96

حفظ في:
المستخلص: This study aims at measuring the real level of public debt in Jordan and assessing its, status quo, sustainability. The purpose is to determine the burden of debt on the economy and the likelihood level of sustainability, which would not affect foreign exchange rate, interest rate or economic growth. The model used in this study takes into consideration basic measures of public debt. These are: GDP, as a relative size measure; government expenditures (current and capital) and interest paid from expenses side; and taxes, new loans and changes in cash holdings from revenues during the period 2000-2011. The results show that public debt discount rate decreased from 102% in 2000 to 99% in 2011. Furthermore, the real level of Jordanian public debt declined significantly from 104% to 53% due to the fall of external debt during the study period from 89% to 18%. However, local debt jumped from 10% in 2000 to 28% in 2011. Thus, Jordanian local and external debt is sustainable, and has no significant burden on the Jordanian economy. These results should help in planning and funding of macro-economic policies, in the short and medium terms. The results might be considered as the fifth factor that leads country's fall in financial distress. That is, both foreign and total debts of a country should not exceed certain ratios relative to CDP.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتقييم المستوى الحقيقي للدين العام ومدى ديمومته على أساس الوضع الحالي في الأردن، وذلك من خلال تحديد المستوى الأمثل لقدرة الاقتصاد الأردني على تحمل أعباء المديونية العامة، دون التأثير سلبًا على قدرة الاقتصاد الأردني على التسديد، وإلى أي مستوى يمكن زيادة هذه المديونية دون التأثير سلبًا على معدل الفائدة أو النمو الاقتصادي. وقد تم تطبيق نموذج رياضي يأخذ بعين الاعتبار أساسيات القياس الخاصة بالمديونية الحكومية، والمتمثلة بعوامل رئيسة هي: الناتج المحلي الإجمالي بوصفه معيارًا نسبيًّا، وكل من النفقات الحكومية (الجارية والرأسمالية) والفوائد المدفوعة على المديونية من جهة المصروفات والضرائب والقروض الجديدة والتغير في النقدية من جهة الإيرادات، خلال الفترة (2000 – 2011). وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معامل خصم المديونية الأردنية قد انخفض من 102% عام 2000 إلى 99% عام 2011. وأن المستوى الحقيقي للمديونية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من 104% عام 2000 إلى 53% عام 2011، وكذلك انخفضت المديونية الخارجية من 89% إلى 18% خلال الفترة نفسها. وبالمقابل، ارتفع المستوى الحقيقي للمديونية المحلية من 10% عام 2000 إلى 28% عام 2011 نتيجة للجوء الحكومة لأدوات التمويل المحلية. ومن ثم، فإن هذه النتائج تُشير إلى قدرة المملكة على سداد تدفقاتها النقدية الداخلية والخارجية الناشئة عن الخدمات بكل سهولة ويسر، ولكن يجب الحذر من التوسع في الاقتراض؛ فأرقام المديونية قريبة جدًّا من الحد الذي تصبح فيه المديونية غير مستدامة. إن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تُشكل العامل الخامس للعوامل المؤدية للعُسر المالي في الدول؛ ألا وهو أن لا يزيد مستوى الدين الخارجي والإجمالي معًا عن نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي.
ISSN: 1029-855X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.