| المستخلص: |
تعرضت كثير من دول المجتمع الدولي (ومن ضمنها الدول الإسلامية والدول العربية) إلى هجمات متنوعة من قبل جماعات متعددة الأهداف والادعاءات. من ضمن تلك الادعاءات، التي تثيرها بعض تلك الجماعات، أن ما تقوم به من هجمات إنما هي ممارسة لحقها بالجهاد وفقاً للقانون الإسلامي ضد الدول الغربية الصليبية وعملائها من الدول العربية والإسلامية، أو أن تدعي إحداها أنها حركة تحرر (مقاتلون من أجل الحرية) لمقاومة احتلال الأراضي الإسلامية والعربية وفقاً لقواعد القانون الدولي، ولكن الدول عادة ما توظف مصطلح الإرهاب، بحق أو بغير حق، فترد على مثل هذه الادعاءات بأن هذه الجماعات ليست إلا مجموعة من الإرهابيين وفقاً للقانون الدولي. ومن أسباب هذا الجدل، أنه لا يوجد في القانون الدولي تعريف متفق عليه دولياً لما يعتبر عملاً من أعمال الإرهاب أو عملاً من أعمال التحرر، بل إن المفهومين يستعملان في الممارسة الدولية وعادة ما يتداخلان في القانون الدولي. بالإضافة إلى أن مصطلح "terrorism" قد تم ترجمته إلى مصطلح "إرهاب" واستخدم بهذا المعنى في الفقه العربي وفي الجزء العربي من وثائق الأمم المتحدة، والذي يتعارض تعارضاً صارخاً مع المعنى الذي يستخدمه القرآن الكريم لكلمة "إرهاب". وقد أخذت هذه الدراسة على عاتقها تقصي مدى انطباق مصطلحي الإرهاب وحركة التحرر على هذه الجماعات وفقاً لمعايير معينة في القانون الدولي، ولكن عندما لا تسعف هذه المعايير لأي سبب من الأسباب، التي يتمسك بها أي طرف من أطراف النزاع، وخاصة بعض هذه الجماعات، فإن هناك معايير أخرى ملزمة لهذه الجماعات مستمدة من مصادر القانون الإسلامي، وعلى رأسها القرآن الكريم، المصدر الأول والملزم لكافة المسلمين، لتحديد طبيعة أعمال هذه الجماعات من ناحية والفرق بين مصطلحي الإرهاب والقتال من أجل الحرية في القانون الدولي ومثيلاتها في القانون الإسلامي.
In the community of state, many states (including Arab and Muslim states) have regularly experienced different types of attacks from various groups. These attacking groups often claim to be utilizing jihad as prescribed by the Qur’an and the principles of Islamic law to defend Islamic territories against Western crusader states or their puppet Arab governments; alternatively, the groups might claim the status of freedom fighters who are resisting the occupation of Arab or Muslim territories under the principles of international law. These claims are countered by states arguing that the so-called "Jihadists" or "freedom fighters" are in fact terrorists according to international law. These timely issues are raised, inter alia, by the fact that there is no generally accepted definition of terrorism and the terms "terrorism" and "freedom fighting" are widely used and overlap in international law. Moreover, "terrorism" is inaccurately translated to "arhab" in the Arabic legal literature and even in Arabic versions of United Nations (UN) documents, which clearly contradicts the meaning of "arhab" in the Qur‘an. This article examines the extent to which the legal concepts of terrorism and freedom fighting are applied under international law to these groups according to innovative criteria. However, when these criteria prove ineffective for any reason raised by a disputant party , alternative and compulsory criteria derived from the Qur‘an and other sources of Islamic law are available both to identify the nature of the acts of the groups and to illustrate the differences in the concepts ascribed to these acts equally by Islamic and international law. The objective in any such undertaking is to combat real terrorism and to promote genuine freedom fighting and jihad.
|
