| المستخلص: |
إن مسألة إسباغ التكييف القانوني الصحيح والمناسب على العقود النفطية غدت من الموضوعات القانونية الهامة جدا في مجال قانون البترول. فالعقد النفطي يتأرجح بين أكثر من تكييف قانوني، فهو يقبل أن يكيف باعتباره من قبيل عقود القانون الخاص، كما يمكن إدخال العقد النفطي في بؤرة العقود الإدارية أيضاً، إلى جانب ضرورة عدم إغفال العنصر الأجنبي الذي يتجلى فيه واضحاً ويثير احتمالية تدويله. وباعتبار أن الممارسة العملية في مجال صياغة العقود النفطية قد أثبتت أنه قل ما نجد أياً من العقود النفطية يورد بنداً صريحاً في طياته يحدد به طبيعته القانونية، فقط ظهرت أهمية قيام القانونيين المختصين في مجال العقود النفطية باستنباط القرائن القانونية من العقد النفطي الذي تثار بشأنه المنازعة بما يدلل على إمكانية إسباغ تكييف قانوني معين عليه دون الآخر بالصورة التي تتسق ومصالحهم المدعى بها. كما تظهر أهمية توحيد الاتجاهات القانونية في صياغة العقد النفطي في مرحلة سابقة على تنفيذه، وتحديداً عند صياغة بنوده، من خلال تضمينه بنوداً تعاقدية تصب في مجرى تكييف قانوني واحد؛ حتى لا يتولد لدينا عقد نفطي ذو هوية مشوهة يكبد الدولة خسائر فادحة لاحقاً.
Petroleum contracts fall under two main legal classifications: commercial contracts or administrative contracts. The type of classification that applies determines the laws applicable to their regulation, the appointed court (in case of actions brought in relation to these contracts) and most importantly, the government’s authority to enforce aspects of the contract. As it is common practice in the field of drafting petroleum contracts not to explicitly mention the type of contract (i.e. commercial or administrative), people working in the legal field may be responsible for extracting contractual clues as to their accurate classification that is most consistent with the parties’ autonomy. This study aims to highlight those provisions in a petroleum contract that may be considered as clues to the contract’s classification whether commercial or administrative.
|
