| المستخلص: |
Authentic electronic signature of the proof The world has witnessed a grand evaluation in electronic commercial filed , which called for the legislators intervention in both the local and the international law to prosecute regulations that organizes the electronic signatures commercial law named as one of the autenticatainal means for the commercial contracts from one hand and the means of proof in electronic trade from one there , especially in banking transactions' . The importance of this research stands out in the Palestinians' laws view that regulate the electronic signature whether in Palestinian evidence law No 4 year 2001 , or in the project of the bill exchanger Palestinian law . The researcher highlighted the nature of the electronic definition and its types and how it has been effected by the technological revaluation and its areas of application specially in banking transactions . The researcher also highlighted the authentic of the electronic signature in the Arabic laws and especially in the Palestinian as well as in the UNISTRAL. As a conclusion the researcher has reached many results , most important ones that the Palestinian legislative did not addressed the electronic signature in a perfect way in both : the evidence law act or in the project law of the electronic trade . Finally one of the recommendation that the researcher wants to addressed to regulate and legislate laws to organize the electronic signature lake what has come in the UNISTRAL model and the adjustment of some provision of the evidence act which enhances and give the electronic signature its authentic power as well as the manual signature .
لقد شهد العالم تطورا كبيرا وملحوظا خاصة في مجال التجارة الإلكترونية مما استدعي تدخل المشرع المحلى والعالمي لإصدار قوانين تنظم عملية التجارة الإلكترونية. من مظاهر التجارة الإلكترونية ظهر التوقيع الإلكتروني كأحد وسائل توثيق التجارة الإلكترونية، وكأحد طرق الإثبات المستخدمة في التجارة الإلكترونية وخاصة معاملات البنوك. إذ تبرز أهمية هذه الدراسة في أن المشرع الفلسطيني لم ينظم التوقيع الإلكتروني سواء في قانون البينات الفلسطيني رقم 4 لعام 2001، أو في مشروع قانون المبادلات التجارة الإلكتروني الفلسطيني. لذا ألقى الباحث الضوء على ماهية التوقيع الإلكتروني وأنواعه وأشكاله وصوره ومدى أثر التطور التكنولوجي على التوقيع الإلكتروني، كذلك تتطرق الباحث إلى مجالات استخدام التوقيع الإلكتروني وأهمها لدى المصارف والبنوك. كما درس الباحث في المبحث الثاني من هذه الدراسة وعلى سبيل المقارنة حجية التوقيع الإلكتروني في لإثبات في بعض القوانين المحلية والعربية والعالمية وخاصة قانون التوقيع الإلكتروني النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة (الاونستيرال). إضافة إلى ما سبق وفي نهاية الدراسة توصل الباحث إلى عده نتائج كان من أهمها أن المشرع الفلسطيني لم يتطرق ولم يشر إلى التوقيع الإلكتروني ومدى قوته في الإثبات، بل اكتفي بقانون البينات بمادة يتمية عامة عن السند الإلكتروني. وفي ختام هذه الدراسة أوصى الباحث بعدة توصيات كان أهمها إصدار قانون خاص بالتوقيع الإلكتروني بما يتناسب وطبيعته واستخدامه والتطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في هذه الأيام، أو البداية بتعديل قانون البنات الفلسطيني وذلك من خلال إضافة مواد تتحدث عن التعريف الإلكتروني وحجيته في الإثبات. كما أوصى الباحث بإعطاء التوقيع الإلكتروني نفس الحجية الممنوحة للتوقيع اليدوي.
|
