المستخلص: |
يُعالج معيار المحاسبة المصري رقم (10) المعدل لعام 2015 "الأصول الثابتة وإهلاكاتها" الجوانب المحاسبية المرتبطة بالأصول الثابتة من حيث الاعتراف بها، وتحديد قيمها الدفترية، وتوزيع أعباء الإهلاك وخسائر الاضمحلال، بما يُسهم في تزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات دقيقة عن استثمارات المنشأة وتغيراتها. حيث يُعرّف المعيار القيمة الدفترية للأصل بأنها المبلغ المعترف به بعد خصم مجمع الإهلاك ومجمع خسائر الاضمحلال، في حين تُعرّف التكلفة بأنها ما تم دفعه لاقتناء الأصل. حيث يشترط المعيار للاعتراف بالأصل الثابت أن يكون من المتوقع أن يوفر منافع اقتصادية مستقبلية، وأن تكون تكلفته قابلة للقياس بشكل موثوق. كما يستبعد المعيار بعض الأصول من نطاق تطبيقه، مثل الأصول المحتفظ بها بغرض البيع، والأصول الحيوية، وحقوق التعدين، وأصول الاستكشاف والتقييم، إذ تُعالج بموجب معايير محاسبية أخرى. كما يوضح أن قطع الغيار والمعدات الاحتياطية ومعدات الخدمة تُعتبر ضمن المخزون في الأصل، ولكن يمكن تصنيفها كأصول ثابتة إذا كان استخدامها متوقعًا لأكثر من فترة محاسبية واحدة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|