ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر معايير المحاسبة المصرية على قياس إيرادات العمليات الجارية للنشاط التجاري والصناعي الخاضعة للضريبة في ظل القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية

المصدر: مجلة المال والتجارة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: بدوي، محمد عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع569
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 12 - 28
رقم MD: 763742
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

169

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن أثر معايير المحاسبة المصرية على قياس إيرادات العمليات الجارية للنشاط التجاري والصناعي الخاضعة للضريبة في ظل القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية. دار البحث حول ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة (17) من قانون الضرائب من خلال ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن معيار المحاسبة المصري " رقم 11 الإيراد"، وقد حدد هذا المعيار الإيراد بأنه الدخل الذي ينشأ في نطاق ممارسة المنشأة لأنشطتها العادية. كما جاء في المحور الثانى معيار المحاسبة المصري " رقم (15) الأطراف ذوي العلاقة"، حيث هدف هذا المعيار إلى التحقق من أن القوائم المالية للمنشآت تتضمن الإفصاحات اللازمة للفت الانتباه إلى احتمالية تأثر المركز المالي والأرباح والخسائر بوجود الأطراف ذوي العلاقة وبنتيجة المعاملات معهم وأرصدتهم القائمة. أما المحور الثالث تضمن معيار المحاسبة " رقم 8 عقود الإنشاء"، حيث تناول هذا المعيار المعالجة المحاسبية للإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقود الإنشاءات، فأوضح أن الموضوع الأساسي في المحاسبة عن عقود الإنشاءات هو توزيع إيرادات وتكاليف العقد على الفترات المحاسبية التي يؤدى العمل الإنشائي خلالها. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المعالجة الضريبية التي تقضي بها الفقرة الخامسة والسادسة من المادة (21) من القانون 91 لسنة 2005 وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة (27) من لائحته التنفيذية تناولت تلك المعالجة في ظل عدة احتمالات، وهما: إجراء عملية مقاصة في نفس الفترة الضريبية، وترحيل الخسارة للخلف، وترحيل الخسارة للأمام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018