ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البعد التاريخي لقضية الموصل: بين تركيا والعراق

المصدر: البيان
الناشر: المنتدى الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الزبيدي، حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع354
محكمة: لا
الدولة: بريطانيا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: صفر
الصفحات: 54 - 57
رقم MD: 763812
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن البعد التاريخي لقضية "الموصل" بين "تركيا والعراق"، حيث كان "العراق" ضمن الحدود الإدارية للخلافة العثمانية واستمر هذا الوضع حتى الحرب العالمية الأولى، حيث خسرتها واضطرت لعقد معاهدات مع الطرف المنتصر، والمتمثل بـ "بريطانيا"، وأولى هذه المعاهدات هي معاهدة الصلح والمسماة هدنة "مودروس" في (31) أكتوبر (1918م)، و"الموصل" لم يدخلها الجيش البريطاني إلى (15) نوفمبر (1918م)، أي بعد (16) يوماً من المعاهدة، لأنه عند إعلان المعاهدة كان الجيش البريطاني على مسيرة بضعة كيلومترات من جنوب الموصل، فتقرر أن يشغل الموصل شغلاً عسكرياً، دون أن يحتلها احتلالاً، ويري بعض الأتراك أن هذا يعتبر خرقاً للقانون الدولي، وتعتبر هذه بداية مشكلة الموصل من الجانب التركيبي، فمشكلة "الموصل" برزت في اتفاقية سايكس بيكو، ومع تأسيس الجمهورية التركية أخذت تطالب بضم ولاية "الموصل" إليها، في الوقت الذي أصرت "بريطانيا" على ضمها للعراق، وبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وأراد المنتصرون توزيع التركة العثمانية، وإجبار الأتراك على التنازل عن الأراضي التي وقعت تحت سيطرتهم، ومن خلال اجتماعات مكثفة توصلوا إلى صيغة معاهدة سميت معاهدة "سيفر" والتي وقعت في (10 أغسطس 1920م) في مدينة "سيفر" القريبة من "باريس"، والتي أشادت بتشكيل لجنة لتعيين خط الحدود التركية العراقية هذا الخط يمتد شرقاً مع الحدود التركية السورية حتى نقطة التقاء الحدود التركية الإيرانية، كما عقد مؤتمر "لوزان" في يوليو (1923م)، ونصت المادة (109) منها على ضرورة عقد اتفاق لتحديد الحدود بين البلدين، ولضمان الحدود المكتسبة لكل بلد، في حين اتسمت العلاقات العراقية التركية خلال مدة الحكم الملكي في "العراق" بالاتجاه نحو خفض التقاطعات ونقاط الخلاف وصولاً إلى تطور مستويات العلاقات الثنائية، وأصدرت عصبة الأمم المتحدة قرارها النهائي بالرقم (16ت) بتاريخ (16/1/1925) بضم لواء الموصل إلى "العراق" برغم الاحتجاج التركي على هذا القرار، وعرض الوفد العراقي على وزير خارجية "تركيا" أن يدفع العراق خمسمائة ألف ليرة أسترالية صفقة واحدة كتسوية بدل دفع (10%) من وارد "الموصل" لمدة (25) عاماً، وفق المادة (14) من الاتفاقية الموقع عليها بين الطرفين ولكن "تركيا" رفضت دفع المبلغ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة