ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحاكم المالية ومسؤولية المحاسب العمومي في ظل القانون رقم 62.99 المنظم لها

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: قاعدة، رشيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 15 - 23
DOI: 10.12816/0017269
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764041
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن المحاكم المالية ومسؤولية المحاسب العمومي في ظل القانون رقم (62.99) المنظم لها. واشتمل البحث على محورين أساسيين.المحور الأول تحدث عن مستجدات مجال الرقابة وإجراءات ممارستها، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: مجال الرقابة المالية وموضوعها، والمطلب الثانى: مسطرة الرقابة المالية وإجراءاتها، فإن مسطرة التدقيق والبحث في حسابات المحاسب العمومي، هي مسطرة كتابية وسرية، ومن خصوصيات هذه المسطرة كونها من النظام العام. والمحور الثانى كشف عن الرقابة القضائية على حسابات المحاسب العمومي جوانبها الزجرية والإجرائية والمسطرية، وتضمن هذا المحور مطلبين، هما: المطلب الأول: الجوانب الزجرية المستجدة بمدونة المحاكم المالية من خلال نظام الغرامات ونظام العقوبات الأخرى، أما المطلب الثانى: الجوانب الإجرائية والمسطرية من خلال فعالية الرقابة المالية الممارسة من طرف قاضي الحسابات، وضمان حقوق الأطراف المعنية مباشرة أو بشكل غير مباشر بموضوع هذه الرقابة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الاستئناف الذي يتقدم به أحد الأطراف له أثر بالغ، فهو يعيد نشر الحكم بوقائعه والأسس القانونية المؤسسة عليه، وبصفة عامة إعادة قراءة جميع عناصر القضية من طرف محكمة الاستئناف (المجلس الأعلى للحسابات). وإلى جانب الطعن بالاستئناف، فإن المشرع وفر للأطراف مكانة أخرى وهي ممارسة الطعن بالنقض ضد القرارات النهائية التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، ويمارس هذا الطعن داخل أجل 60 يوماً الموالية لتبليغ القرار النهائي الصادر استئنافاً عن المجلس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X