| LEADER |
07399nam a22002297a 4500 |
| 001 |
0143941 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0017280
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 403017
|a رقبي، سمية
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a ضمانات وإلتزامات المسير في عقد التسيير الحر
|
| 260 |
|
|
|b رضوان العنبي
|c 2015
|
| 300 |
|
|
|a 115 - 134
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a وفي أعقاب دراسة موضوع ضمانات والتزامات المسير في عقد التسيير الحر، يمكن تقييم هذا العمل على ضوء ما توصلنا إليه من تحليل من خلال الملاحظات التالية: اولا: أن بعض الضمانات المعترف بها للمسير الحر في إطار عقد التسيير الحر عادة ما يتم إضعافها بفعل الشروط التي يفرضها عليه المالك باعتباره الطرف القوي في العلاقة التعاقدية، كالشرط الذي يتحلل بموجبه المالك من كل التزام بصيانة الأصل التجاري والمحل المستغل فيه كما سبقت الإشارة، مما يعني أن المسير الحر لا يستفيد فعلا من ضمانة حصوله على أصل تجاري صالح للاستغلال كما ينبغي. هذا كله يرمي في جزء منه إلى الإنقاص من فعالية وأهمية تلك الضمانات بشكل ينعكس على حماية المسير فيجعلها غير كافية. ثانيا: نلاحظ أيضا أن المسير الحر يلتزم باستغلال الأصل التجاري إلى نهاية العقد، لأن هذا الالتزام أساسي وجوهري، وهو في سبيل قيامه بذلك لا يحق له مطالبة المكري بأية تكاليف أنفقها في سبيل استغلاله للأصل التجاري مثل أجور المستخدمين، وأثمان البضائع التي يتم توريدها للمتجر أو أقساط التأمين، كما لا يستطيع مطالبة المؤجر أيضا بالتعويضات عن الخسائر التي تحملها نتيجة استغلاله للأصل التجاري لأنه يستغل النشاط باسمه ولحسابه الشخصي خلافا للمسير المأجور أو المسير الوكيل. ثالثا : نلاحظ أن أساس التعويض عن نزع ملكية العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري المؤجر للمسير الحر من حق كل من مالك هذا العقار بوصفه صاحب حق عيني أصلي على هذا الأخير، ومكتري ذات العقار بوصفه صاحب حق شخصي منصب على عقار، خلافا للمسير الحر الذي يعتبر صاحب حق شخصي منصب على منقول معنوي وليس على عقار ولأجل ذلك يجد نفسه ملزما بالتوقف عن استغلال الأصل التجاري حتى قبل انقضاء المدة المتفق عليها في العقد، دون أن يكون له الحق في الحصول على أي تعويض عن ذلك من قبل الإدارة النازعة للملكية كما هو الحال بالنسبة لمكتري العقار. ومن كل ما سبق تبقى الخلاصة الأساسية التي يمكن الوقوف عليها هو أن المسير الحر لا يحظ بنفس المعاملة التي يعامل بها مكتري العقار بالرغم من أن طبيعة الكراء واحدة بين العقدين. وهو ما يؤكد كما سبقت الإشارة إليه بعدم كفاية الحماية التي يتمتع بها في مرحلة تنفيذ العقد، ما دام يُحرم من الاستفادة من الامتيازات السابق ذكرها والتي تبقي حكرا فقط على مكتري العقار. رابعا : نلاحظ أيضا أن من بين المشاكل التي يعرفها المسير الحر بعد انتهاء العقد يتجلى أساسا في مسألة التعويضات، خاصة التحسينات المعنوية والمتعلقة بالرفع من عدد الزبناء المتعاملين مع الأصل التجاري، هذا الرفع الذي له علاقة وطيدة بتحسين سمعة هذا الأخير وبالمجهود الشخصي للمسير الحر الذي يبقي العامل المحوري لكل تحسين يمكن أن يطال الأصل التجاري. فعدم منحه هذا التعويض هو في الأصل ضرر لا بالنسبة للمسير الحر وحده بل حتى بالنسبة لمالك الأصل التجاري. خامسا: نلاحظ أن المسير الحر بعد انتهاء العقد يعرف وضعية صعبة، إذا ما قورنت بمؤسسات شبيهة كمؤسسة مكتري المحل التجاري الذي يخرج بعد نهاية العقد بتعويض مالي يعادل على الأقل قيمة الأصل التجاري، على خلاف المسير الحر الذي يخرج من العلاقة التعاقدية خاوي الوفاض بالإضافة إلى ذلك يكون مثقلا بمجموعة من القيود والشروط منها عدم المنافسة، عدم ممارسة النشاط في مجال جغرافي معين، بالإضافة إلى أنه يخرج مثقلا بالديون التي تكون حالة وبقوة القانون. من خلال ما تقدم يتعين على المشرع أن يعيد النظر في العلاقة بين مالك الأصل والمسير الحر من خلال وضع تنظيم متكامل لعقد التسيير الحر يشمل كل حياة هذا الأخير بدءا من إبرامه ووصولا إلى نهايته، لأنه لا يعقل أن يتر عقد بمثل هذه الأهمية لإرادة الأطراف وللمبادئ العامة، بل يجب أن يحظى بتنظيم خاص تراعى فيه مصالح كل الأطراف وخاصة مصلحة المسير الحر، الذي يعرف وضعية صعبة، هذه الأخيرة لا تخدم لا مصلحة المكري ولا مصلحة المسير الحر ولا حتى مصلحة الأصل التجاري هذا الأخير الذي لن يتطور ولن يتحسن، وبالتالي سيخسر المالك إمكانية حقيقية لتحسين ونماء أصله التجاري. لذلك وجب تحفيز المسير الحر عن طريق وضع قوانين تحمي مركزه القانوني حتى يقوم بالمجهودات اللازمة للمحافظة على الأصل التجاري
|
| 653 |
|
|
|a القوانين و التشريعات
|a العقود الإدارية
|a عقود التسيير الحر
|a النشاط التجاري
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 013
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 010
|m ع10
|o 0400
|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 000
|x 2028–876X
|
| 856 |
|
|
|u 0400-000-010-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 764076
|d 764076
|
