ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محدودية آلية العقاب في قانون ش...>الوصف

محدودية آلية العقاب في قانون شركات المساهمة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أزكاغ، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 167 - 174
DOI: 10.12816/0017861
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764227
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قوانين وتشريعات | العقاب القانونى | الشركات المساهمة | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الى الكشف عن محدودية آلية العقاب في قانون شركات المساهمة. وأكدت الدراسة على أن تفعيل النصوص الجنائية المتعلقة بميدان الشركات رهين بمدي إمدادها بالوسائل الكفيلة للكشف عن الأفعال المجرمة، وأن معاقبة الجناة في جرائم الشركات لن يتحقق إلا بعد ضبط هؤلاء أو التبليغ عنهم. واستندت الدراسة على مطلبين، ركز المطلب الأول على قصور آليات الكشف عن جرائم شركات المساهمة، ومهام ودور مراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة في ضبط أعمال الشركة سواء في التشريع المغربي والتشريع الفرنسي، والصعوبات التي تحول دون الكشف عن الجريمة ومنها (هاجس التخوف من تطبيق المقتضيات الزجرية-الطبيعة التقنية لجرائم شركات المساهمة). وتطرق المطلب الثاني الى محدودية دور القضاء في تفعيل العقوبات الواردة في قانون شركات المساهمة، من حيث مشكلة الإكراهات المادية للقضاء المختص، وإشكالية المتابعة في جرائم الشركات. واختتمت الدراسة بالتأكيد على انه إذا كان المشرع الفرنسي قد قام بعدة تعديلات شملت قانون المسطرة الجنائية قصد تفعيل الجانب الزجري في قانون شركات المساهمة، فإن المشرع المغربي لم يشر إلى إجراءات مسطرية تخص جرائم الشركات، وبالتالي يجب عليه تدارك مشكلة توفير إمكانية تفعيل الجانب الزجري في قانون الشركات، وذلك حتى يتم تفعيل النصوص الجنائية المضمنة بهذا القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.