المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أراضي الجموع بين العمل التشريعي ومطالب المجتمع المدني. وارتكزت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن أراضي الجموع والعمل التشريعي، فمن خلال التأطير الدستوري لمجال القانون ومجال التنظيم، نجد أن المشرع الدستوري المغربي اختار إقرار قاعدة توزيع الوظيفة التشريعية بين البرلمان والحكومة مقتفياً بذلك نهج دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الذي أحدث ثورة على المفهوم التقليدي للقانون الذي كان سائداً في ظل الجمهورية الثالثة والرابعة حيث كانت السلطة التشريعية تملك وحدها الصدارة بدون منازع في مجال القواعد القانونية وفي المقابل كان مجال التنظيم محصوراً في التبعية للقانون. وتناول المبحث الثاني أراضي الجموع والمجتمع المدني، فالمجتمع المدني باعتباره تنظيم يدافع عن المجتمع جعل في قلب اهتمامه قضية المرأة المغربية بوجه عام والمرأة السلالية بوجه خاص التي حرمت من الاستفادة من حقها في الأرض العرشية إلى جانب الرجل بدون سند قانوني، بل في تناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. واختتمت الدراسة بأن هناك عوائق من طبيعة بنيوية وأخرى اجتماعية وثقافية، فالمواطنة انتماء عضوي للدولة والمجتمع لا تتطور إلا في ظل دولة ديمقراطية تضمن الاعتراف بالإنسان وحقوقه الأساسية من كرامة وحرية ومساواة، بعيداً عن التمييز القانوني والاجتماعي اتجاه أكبر شريحة في المجتمع، ويُقصد بذلك المرأة، حيث أن غالبية القوانين لا تزال تتضمن تمييزاً ضد المرأة ولا تزال الدولة غير جادة في تمثيلها للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|