المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مقاضاة الدولة في نظام التحكيم. واشتملت الدراسة على فقرتين رئيسيتين، ناقشت الفقرة الأولى خضوع الدولة للتحكيم في القوانين المقارنة، وذلك من خلال توضيح خضوع الدولة للتحكيم في كلاً من، أولا: التشريع الفرنسي. ثانياً: في بعض الدول العربية (مصر، لبنان، تونس، الجزائر). وتناولت الفقرة الثانية خضوع الدولة ومؤسساتها للتحكيم في القانون المغربي، فالقيود التي أوردها المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة المدنية القديم لسنة (1975) على أهلية الدولة والمؤسسات العمومية اللجوء إلى التحكيم قد شكلت عائقاً أمام رغبة الدولة المغربية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع الأهلية المشتركة للاستثمارات الأجنبية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، ذلك أن المستثمرين الأجانب لن يغامروا بإنجاز مشروعاتهم في بلدان لا زالت قوانينها الداخلية كالمغرب تمنع الدول ومؤسساتها العمومية من اعتماد التحكيم كآلية لتسوية منازعات الاستثمار. واختتمت الدراسة بأن خضوع الدولة للتحكيم كان موجوداً في عدة تعاملات كانت الدولة طرفاً فيها، ولم يكن ينقص سوى أن يتم تكريسه بنص قانوني، وهو ما قام به المشرع من خلال قانون رقم (08.05)، بحيث كانت هناك جرأة كبيرة منه بأنه نص صراحة على منح الدولة الحق في اللجوء لمسطرة التحكيم، وذلك في النزاعات المالية الناتجة عنها، وهو بذلك قد منح للمستثمر الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار بعقود تكون الدولة أحد أطرافها، ضمانة وحماية قانونية تشجعه على نقل أمواله والتكنولوجيا والخبرة، دون خوف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|