ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأسباب التي ترفع العقوبة في التشريع المغربي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: زكية، مقتوفي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 42 - 53
DOI: 10.12816/0027794
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764402
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى توضيح الأسباب التي ترفع العقوبة في التشريع المغربي. واشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة، تناول المحور الأول ظاهرة "العود"، وتمثل في ثلاثة فقرات، الفقرة الأولى: أنواع "العود": حيث ينقسم إلى عدة أقسام منها (العود العام، والعود الخاص، والعود الدائم، والعود المؤقت، والعود البسيط، والعود المتكرر). الفقرة الثانية: شروط "العود": حيث لابد من توافر شروط ضرورية لتطبيقه والتي تأطره من الناحية الموضوعية والإجرائية، والتي تمثلت في شرطين، الشرط الأول: صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بمؤاخذة وعقاب شخص معين. الشرط الثاني: ارتكاب الشخص لجريمة بعد صدور حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم به من أجل جريمة سابقة. الفقرة الثالثة: آثار "العود" على الجرائم. وناقش المحور الثاني ظروف التشديد، وذلك من خلال فقرتين، الفقرة الأولى: الظروف العينية. الفقرة الثانية: الظروف الشخصية. وكشف المحور الثالث عن ظاهرة "تعدد الجرائم"، واشتمل على فقرتين، الفقرة الأولى: أنواع التعدد: وينقسم تعدد الجرائم إلى قسمين (تعدد صوري، وتعدد حقيقي). الفقرة الثانية: موقف المشرع المغربي من تعدد الجرائم: فموقفه يتبين من خلال حالتين (حالات إدماج العقوبات، وحالات عدم إدماج العقوبات). واختتمت الدراسة بأن الارتفاع بالسلم العقابي عن القواعد الزجرية المعتادة يعد من مستلزمات العدالة الجنائية والتصدي لظاهرة الإجرام، لكن إذا ما استعمل بالكيفية العلمية والمدروسة وفي الحدود التي تحقق الإصلاح والاندماج، لكي لا يتم الابتعاد عن المسار العقابي الحديث الذي يصبو إلى التقليل من العقوبات السالبة للحرية إلى أبعد الحدود الممكنة والذي أصبح قوام أي سياسة عقابية معاصرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة