ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لعمل عمال الم...>الوصف

التنظيم القانوني لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم في التشريعين الأردني والإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation of Work Domestics and their Equivalents in the UAE and Jordanian Legislation
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: أبو الهيجاء، محمد إبراهيم عرسان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخصاونة، صخر أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج43, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 837 - 852
DOI: 10.12816/0033471
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 764483
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | التنظيم القانوني | الأردن | الإمارات | المجتمع الأردني | المجتمع الإماراتي | التشريعات القانونية | الأعمال المنزلية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عمال المنازل | Housework | قانون العمل | Labour Law | العمل المنزلي | Household Laborers
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: The study titled "Legal regulation of word omestics and their equivalents in the UAE and Jordanian legislation. Showed that: the aforementioned laborers enjoy in Jordan with group of rights, such as setting their working hours, and their weekly annual, and sick leaves. On the other hand the legislation obliged them with some legal duties such as; to respect family privacy and society’s culture. While these rights and duties are not regulated in Emirate legislations. Despite the enacted a bill of house worker. But it’s not approved yet by specialized authority. Study recommend Jordan legislature to enforce minmum wage, beside recommend Emirate legislature to approve and publish house worker Act.

جاءت الدراسة لبيان حقوق والتزامات عمال المنازل في كل من التشريعين الأردني والإماراتي، وقد أظهرت الدراسة الاختلاف في الحقوق والالتزامات في كلا التشريعين والراجع إلى الاختلاف في التشريع الناظم لها. لقد اخضعهم المشرع الأردني إلى نظام خاص هو نظام العاملين في المنازل ومن في حكمهم (الأردني رقم 90 لسنة 2009) في حين أخضعهم المشرع الإماراتي إلى قانون المعاملات المدنية؛ وما استتبعه من تمتع تلك الفئة بحقوق بموجب النظام مثل ساعات العمل، الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية وغير ذلك من الحقوق. بالإضافة إلى تحميلهم مجموعة من الالتزامات التي فرضتها طبيعة العلاقة القانونية بينهم وبين صاحب العمل كاحترام خصوصية المنزل، فضلاً عن عادات وتقاليد غير معروفة في التشريع الإماراتي الذي لم ينظم تلك الحقوق، بالرغم من نصه على مشروع قانون يعني بالعاملات في المنازل منذ عام 2012 الا ان المشروع لم ير النور بعد. وقد توصلت إلى مجموعة من التوصيات؛ منها تحديد حد أدني لأجور العاملين في المنازل، مع سن عقوبة في حال هروب العامل دون سبب مبرر. ودعوة المشرع الإماراتي إلى إصدار القانون الي ينظم حقوق والتزامات تلك الفئة.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.