ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المال العام بین إشكالیة الملكیة ووجوب الزكاة علیه : الجزائر نموذج

العنوان المترجم: Public Money Between the Problem of Ownership and Zakaat on It: Algeria As a Model
المصدر: مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية
الناشر: جامعة لونيسي علي البليدة 2 - مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية
المؤلف الرئيسي: خالدي، خديجة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوطوبة، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 29 - 39
DOI: 10.35658/1445-000-011-034
ISSN: 2253-0827
رقم MD: 764556
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
زكاة المال العام | ملكية | الأزمة الاجتماعية | الاحتياط | الذهب | البترول | الركاز | Zakat of public money | the social crisis | the reserves | gold | oil | Rikaz
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: The problematic public money, is considered one of the topics that have gotten the attention of many scientists and researchers in the current era, as were most their researches about the dispute around the conditions about the money approved, especially, money ownership requirement. The question is: are these conditions (ownership of money) have significant legitimacy even prevent Zakat on that kind of money? or that the social situation of individual interests, is the governer in this matter?. When we relate this problem with the Algerian social reality, so , it imposes with inevitability the increase of expenditures. The principal ai mis an economic balance rather than social one. We can’t have a country of exchange and gold reserves with an acute social crisis as poverty, unemployment and housing. This is why it has become an urgent necessity to revive this lost ritual in Muslim countries, which is "Zakat of public money or Zakat of Rikaz".

تعتبر إشكالية المال العام أحد المواضيع التي حازت على اهتمام العديد من العلماء والباحثين في العصر الحالي، إذ كانت معظم بحوثاتهم تدور حول الخلاف في الشروط التي تجب على المال المزكى خصوصا شرط ملكية المال. فهل هذه الشروط (ملكية المال) لها دلالة شرعية حتى نمنع الزكاة على هذا النوع من المال أم أن مصلحة الحالة الاجتماعية التي يعيشها الأفراد هي التي تحكم في هذه المسألة؟ فبإسقاط هذه الإشكالية على الواقع الاجتماعي الجزائري فإنه يفرض وبحتمية زيادة النفقات من أجل موازنة اجتماعية بدلا من موازنة اقتصادية. فلا يمكن أن تكون دولة ذات احتياط صرف وذهب مع وجود أزمات اجتماعية حادة كأزمة الفقر والبطالة والسكن. لذلك أصبحت الضرورة ملحة لإحياء هذه الشعيرة المفقودة في الدول الإسلامية وهي زكاة المال العام أو زكاة الركاز.

ISSN: 2253-0827