ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الأجهزة الإدارية فى حماية المستهلك

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الباز، رقية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 223 - 232
DOI: 10.12816/0033065
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764622
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
LEADER 03901nam a22002297a 4500
001 0144553
024 |3 10.12816/0033065 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 403187  |a الباز، رقية  |e مؤلف 
245 |a دور الأجهزة الإدارية فى حماية المستهلك 
260 |b رضوان العنبي  |c 2016  |g يوليو 
300 |a 223 - 232 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى توضيح دور الأجهزة الإدارية في حماية المستهلك. وارتكزت الدراسة على مبحثين رئيسيين، كشف المبحث الأول عن الأجهزة الإدارية المتدخلة لحماية المستهلك، وتمثل في مطلبين، المطلب الأول: الأجهزة الإدارية التابعة للحكومة: وتضمن خمسة نقاط، أولاً: مديرية التنسيق والشؤون الاقتصادية. ثانياً: مديرية تربية المواشي. ثالثاً: مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية والمعاقبة على الغش. رابعاً: مديرية الأدوية والصيدلة. خامساً: مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض. المطلب الثاني: الأجهزة الإدارية التابعة للجماعات الترابية المعنية بحماية المستهلك. وأوضح المبحث الثاني الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية المستهلك، واشتمل على مطلبين، المطلب الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها: وتمثل في فقرتين، أولاً: إجراءات المراقبة. ثانياً: تحرير المحاضر وأخذ العينات. المطلب الثاني: الإجراءات التحفظية الكفيلة بحماية المستهلك: وتضمن فقرتين، أولاً: حجز البضائع الضارة بالمستهلك. ثانياً: إيقاف بيع البضائع الضارة بصحة المستهلك. واختتمت الدراسة بأن المشرع المغربي عمل بالفعل إلى إسناد مهمة حماية المستهلك إلى مجموعة من الأجهزة الإدارية، وسن لها ترسانة قانونية مهمة، لكن وبالرغم من كل هذه المعطيات فإن هذه الأجهزة لازالت تفتقد إلى الفعالية بسبب تعقد وتعدد المساطر والأجهزة، إضافة إلى تعدد الاختصاصات الموكولة إليهما، إلا أن هذه الأجهزة الإدارية تقوم بواجبها في غالب الأحيان، فلا يمكن إلقاء اللوم عليها وحدها بل إن المسؤولية تقع كذلك على المجتمع المدني، بل وعلى المستهلك نفسه الذي يتستر على الكثير من الحالات. واقترحت الدراسة ضرورة توفير الإمكانيات المادية والتقنية والبشرية اللازمة لهذه الأجهزة من أجل القيام بأدوارها على أكمل وجه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الرقاية الإدارية  |a الأجهزة الإدارية  |a السلطة القضائية  |a حماية المستهلك 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 018  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 014  |m ع14  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-014-018.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 764622  |d 764622