المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | خليل، ابتسام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 9 - 18 |
DOI: |
10.12816/0027578 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 764741 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على الجبايات والرسوم الإيكولوجية بين الوقاية وجبر الضرر البيئي. وارتكزت الدراسة على فقرتين رئيسيتين، كشفت الفقرة الأولى عن مساهمة الرسوم والجبايات الإيكولوجية في الوقاية البيئية، وتمثلت في نقطتين، أولاً: نظام فرض الرسوم الإيكولوجية: والذي يهدف إلى تحميل الملوثين تكاليف الإصلاح وجبر ما تسببوا فيه من أضرار بيئية، وذلك تطبيقاً لمبدأ "الملوث يؤدي". ثانياً: نظام الحوافز المالية والجبائية: حيث يمكن اعتماد هذا النظام لفائدة المؤسسات الصناعية التي تستخدم تقنيات الإنتاج الصناعي النظيف والتي تحترم المعاير والمقاييس. وناقشت الفقرة الثانية دور القضاء في جبر الضرر البيئي في مجال التعمير، واشتملت على نقطتين، أولاً: التعويض العيني في مجال التعمير: وهو يعتبر أفضل من التعويض النقدي لأنه يؤدي إلى محو الضرر وإزالته بدلاً من بقاء الضرر على حاله وإعطاء المتضرر مبلغاً مالياً عوضاً. ثانياً: التعويض العيني عن الضرر البيئي في استغلال المنشآت المصنفة: وهو يعني إعادة الحال إلى ما كان عليه وذلك من خلال إصلاح الأضرار الإيكولوجية الخالصة الناجمة عن التلوث الصناعي والظواهر الطبيعية. واختتمت الدراسة بأن الجباية الإيكولوجية موجهة لتحقيق أهداف بيئية تحول دون الوصول لأضرار يصعب جبرها، وإذا كان إعمال آليات الوقاية البيئية يقلل من تكاليف علاج الأضرار البيئية، فإنه لا يغني عن تطوير آليات التمويل البيئي ودمج الاعتبارات البيئية في السياسات التنموية الاقتصادية، لذلك يقع على عاتق القطاعين العام والخاص بذل مجهودات مالية لتقليص مستويات التدهور البيئي، والحفاظ على التوازن البيئي سعياً لبلوغ التنمية المستدامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |