ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصم واسترداد الضريبة وفقا للتشريعين اليمنى والمغربى

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: العامري، أحمد إسماعيل عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 19 - 27
DOI: 10.12816/0027579
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764744
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى تسليط الضوء على خصم واسترداد الضريبة وفقا للتشريعين اليمني والمغربي. وبين المقال أن الضرائب والرسوم التي في حكمها تعتبر أهم الموارد المالية للدولة، كونها تلعب دورا مهما في تمويل النفقات العامة وتساهم في إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتعهد التشريعات الضريبية للإدارة الضريبية وللخزينة العامة سلطة فرضها وأمر جبايتها، وخولتها في سبيل تحقيق ذلك السلطات والامتيازات، فتمنحها حق الاطلاع والمراجعة والمراقبة الضريبية وتصحيح أساسها وفرضها تلقائيا. واستند المقال على مطلبين، ركز المطلب الأول على استرداد وتسوية الضريبة على مستوي ضرائب الدخل، من حيث موقف المشرع اليمنى، موقف المشرع المغربي. وتطرق المطلب الثاني إلى استرداد وتسوية الضريبة على مستوي ضريبة المبيعات (ضريبة القيمة المضافة)، من حيث، موقف المشرع اليمني من خصم الضريبة، وحالات عدم جواز خصم ضريبة المدخلات وحالات استرداد الضريبة وإجراءات رد الضريبة، وموقف المشرع المغربي من حالات خصم ضريبة المدخلات وحالات عدم جواز خصم ضريبة المدخلات وحالات استرداد الضريبة وإجراءات رد الضريبة. وتوصلت خاتمة المقال إلى أن كلا المشرعين اليمني والمغربي يمنحا للخاضع للضريبة حق خصم ضريبة المدخلات التي سبق دفعها، وأن يراعي عملية الخصم عند احتسابه للضريبة الواجب عليه أداؤها عن الفترة الضريبة المقدم عنها الإقرار، ووفقا للحالات التي نص عليها كلا التشريعين، كما يحق له استرداد الضريبة، ووفقا للإجراءات المنظمة لذلك وذلك يمثل ضمانة له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X