ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون مالية 2016 وإرساء أسس ال...>الوصف

قانون مالية 2016 وإرساء أسس العدالة الجبائية: قراءة نقدية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: لباخ، طارق (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 39 - 51
DOI: 10.12816/0027581
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764751
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قوانين وتشريعات | السياسة الضريبية | العدالة الجبائية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على قانون مالية 2016 وإرساء أسس العدالة الجبائية، من خلال قراءة نقدية. واستندت الدراسة على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن التوزيع غير عادل للعبء الضريبي. وركز العنصر الثاني على غياب الاستراتيجية الفعالة لمحاربة الغش والتهرب الضريبي، حيث يمكن تعريف الغش الضريبي بأنه " تصرف انفرادي وإرادي يعبر عن التملص الضريبي الممارس من طرف الخاضعين للضريبة، من خلال مخالفة قواعد القانون الضريبي بشكل مباشر، كالإخفاء المادي للمداخيل المحققة، أو الإخفاء القانوني للطبيعة القانونية للعمليات المنجزة". وتطرق العنصر الثالث إلى عدم القدرة على تقنين الامتيازات الضريبية، حيث ان الامتيازات الضريبية أو النفقات الجبائية هي تدابير ذات طبيعة استثنائية، على شكل إعفاءات وتخفيضات ضريبية وإسقاطات من القاعدة الضريبية، يتم سنها لأجل تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، أو تشجيع بعض السلوكات الجديدة لدي الخاضعين للضريبة، بغية تحقيق أهداف استراتيجية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن قانون مالية سنة 2016 يتضمن العديد من المقتضيات الجبائية الجديدة، تهدف إلى رفع من حجم الموارد العمومية، وتقديم امتيازات ضريبية تروم دعم الاستثمار والمقاولة، وتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن هذه المقتضيات لم تستجب لمتطلبات إرساء أسس العدالة الجبائية، إذ تكرس توزيعا غير عادل للعبء الضريبي، وغياب سياسية واضحة لمحاربة الغش والتهرب الضريبين، وعدم القدرة على تقنيين الامتيازات الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.