المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن ملامح التوجه الضريبي للدولة " نموذج قانون مالية سنة 2016". اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن ضعف الفعالية الجبائية في قانون مالية سنة 2016، حيث تشكل التدابير الجبائية للقانون المالي السنوي، أحد أهم الركائز الأساسية التي ينبني عليها القانون المالي برمته، ولعل ذلك هو ما يبرر الاهتمام الخاص التي تحظى به، سواء خلال المناقشات البرلمانية أو من طرف الباحثين والمتخصصين والمهتمين، بل حتى داخل أوساط عامة الناس ومن قبل الإعلام، وهو أمر راجع كذلك بالأساس إلى كون هذه التدابير، تمس بشكل مباشر أو غير مباشر حياة الأفراد والجماعات، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: عجز المداخيل الجبائية عن تغطية النفقات العمومية، أما المطلب الثانى: محدودية مداخل تسخير التدخل الجبائي في خدمة النمو الاقتصادي. أما المحور الثانى تحدث عن تباين مداخل تعزيز العدالة الجبائية في قانون مالية 2016، وقسم هذا المحور إلى مطلبين أساسيين، هما: المطلب الأول: مراجعة أسعار الضريبة على الشركات، والمطلب الثانى: استمرارية تركيز الضغط على الضرائب غير المباشرة. واختتم البحث بالتأكيد على أن المستجدات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون مالية 2016، لا تخرج عن السياق العام المميز للتوجه الجبائي للدولة خلال السنوات الماضية الأخيرة، وهو توجه غير واضح وغير مستقر، بحيث غالباً ما يتم اتخاذ تدابير ضريبية منعزلة أو غير متجانسة، تستهدف تجاوز بعض الإكراهات المالية والاقتصادية الظرفية التي تواجهها الدولة، أو تتوخي مواجهة الإشكالات التدبيرية التي تعترض نشاط الإدارة الجبائية خلال تنفيذها للقوانين المالية الفارطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|