The Effectiveness of South Africa’s legislative Framework Governing Cybersecurity in Nuclear Facilities
| العنوان بلغة أخرى: |
فعالية الإطار التشريعي الجنوب إفريقي الناظم للأمن السيبراني في المنشآت النووية |
|---|---|
| المصدر: | دراسات - علوم الشريعة والقانون |
| الناشر: | الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | قسايمة، خالد أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج43, ملحق |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 1109 - 1123 |
| DOI: |
10.12816/0033631 |
| ISSN: |
1026-3748 |
| رقم MD: | 764800 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | +IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الإطار التشريعي | cybersecurity | جنوب إفريقيا | information | protection | admissibility | النووي | Nuclear | legality | convention | legislation | evidence | law
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
161
| المستخلص: |
Conventional legal framework intended to protect nuclear related-activities focused on the physical protection of nuclear materials. The definition of nuclear materials as contained in the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material became inadequate because it covered only plutonium, enriched uranium, and international nuclear transportation The multidimensional threats to nuclear facilities have become sophisticated and now include non-state actors. The potential exploitation of nuclear vulnerabilities has necessitated the development of a nuclear security regime which is able to prevent, detect and respond to theft, sabotage, unauthorised access and illegal transfer, or other malicious acts involving nuclear material as well as radioactive substances and their associated facilities. The adoption of International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism in 2005 has globally strengthened the legal regime governing nuclear security. However, the legal framework governing the protection of the extensive implementation of digital systems, for example instrumentation and control (I&C) systems for the monitoring, control and protection of nuclear power plants is still in its infancy, but is evolving. This paper seeks to examine the effectiveness of the existing legal framework governing cybersecurity in nuclear facilities in South Africa. إن الحاجة لتطوير الإطار القانوني التقليدي لحماية المنشآت النووية والأنشطة المتعلقة بها أصبحت ملحة. ذلك لأن اتفاقية الحماية المادية للموارد النووية ركزت على الحماية المادية للمواد النووية، وأن تعريف المواد النووية يشمل البلوتونيوم، واليورانيوم المخصب، والنقل النووي الدولي فقط. وبتعدد أنواع التهديدات المتطورة للمنشآت النووية، وتدخل الجهات الفاعلة غير الحكومية، التي ترمي إلى استغلال نقاط الضعف النووية المحتملة، أصبح من الضروري تطوير نظام أمن نووي، قادر على منع، وكشف، والرد على السرقة، والتخريب، والوصول غير المصرح به، والنقل غير القانوني، أو أي أعمال خبيثة أخرى تنطوي على المواد النووية، والمواد المشعة الأخرى، والمنشآت المتعلقة بها. هذا وقد عززت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في عام 2005، النظام القانوني الذي يحكم الأمن النووي. فتوسعت قائمة المواد النووية لتشمل المواد المشعة والمرافق النووية، والطاقة النووية والأجهزة المشعة. وتفرض اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي على الدول الأعضاء بذل الجهود اللازمة لتأسيس تدابير مناسبة من أجل ضمان حماية المواد المشعة، مع مراعاة توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد وقعت جنوب أفريقيا على اتفاقية الحماية للمواد النووية في 18 أيار 1981، وصدقت عليها في 9 يوليو 2007، وأودعت الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي للتصديق في 9 أيار 2007. وتشغل جنوب أفريقيا محطة كيوبيرغ (koeberg) النووية الواقعة في الوستيرن كيب (western cape)، وتتكون من مفاعلين بقدرة 1800 ميجا وات. ويتكون النظام القانوني الجنوب الأفريقي، والذي يرعي المواد النووية والمنشآت المتعلقة بها من ثلاثة تشريعات رئيسة: قانون الطاقة النووية لعام 1999، وقانون المنظم النووي الوطني لعام 1999، وقانون المعهد الوطني للتخلص من النفايات المشعة لعام 2008. غير أن النظام القانوني الذي يؤمن الحماية للمواد النووية والمنشآت المتعلقة بها يتوزع على عدد من التشريعات المختلفة، مما يؤدي إلى تشتيت الجهود الرامية إلى تكوين نظام عقابي رادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواد النووية والمنشآت المتعلقة بها، أو استخدامها في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات. كذلك الأمر، فإن الإطار القانوني الذي يحكم حماية الأنظمة الإلكترونية، والحاسبات، وأنظمة القياس التي تستخدم على نطاق واسع في التشغيل، والتحكم، والرصد، والمراقبة والحماية في محطات الطاقة النووية، لا يزال قيد التطور، وعليه فإن هذه الورقة قد خصصت لمعاينة فعالية الإطار القانوني القائم الذي يحكم الأمن السيبراني الخاص بالمنشآت النووية في جنوب أفريقيا. |
|---|---|
| ISSN: |
1026-3748 |
عناصر مشابهة
- LEGISLATION منشور: (1966)
- LEGISLATION منشور: (1967)
- LEGISLATION منشور: (1969)
- LEGISLATION منشور: (1970)
- LEGISLATION منشور: (1971)
