| LEADER |
03044nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0145201 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|a احميدة، أحمد عثمان
|e مؤلف
|9 70730
|
| 245 |
|
|
|a تولى المرأة منصب القضاء في الفقه الإسلامي
|
| 260 |
|
|
|b جامعة مصراتة - كلية القانون
|c 2014
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 232 - 258
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إل استعراض موضوع بعنوان تولى المرأة منصب القضاء في الفقه الإسلامي. وأشتمل البحث على عدة مطالب، جاء المطلب الأول بعنوان: ماهية القضاء وشروطه وتضمن فرعين وهم على الترتيب؛ تعريف القضاء، الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى منصب القضاء. وأشار المطلب الثاني إلى: آراء الفقهاء في تولى المرأة منصب القضاء وتضمن فرعين وهما؛ القائلون بالمنع، القائلون بالجواز المقيد. وناقش المطلب الثالث: الترجيح بين الآراء وبيان الرأى الفقهي الذي تبناه القانون الليبي. وتوصل البحث إلى أن موضوع تولى المرآة منصب القضاء يحتاج إلى دراسة أوسع، وتأصيل أعمق وخاصة في فقه الواقع وذلك من حيث إجراء دراسة ميدانية للمحاكم التي تتولي المرآة النظر في الدعاوى المعروضة أمامها، وأيضا مذهب الإمام أبي حنيفة يرى أن المرأة ليست أهلا لتولي منصب القضاء، ولا يجوز أن يوليها الوالي منصبا قضائيا وهم بهذا يوافقون جمهور الفقهاء، ولكنهم يرون أن الوالي لو أقدم على توليتها ولم يبال بالممنوع شرعا صار آثما وخالف الشرع وهذا هو القول الصحيح خلافا لقول الكثير الذي ذهب إلى أن الأحناف يجيزون ولاية المرأة القضاء، وأيضا وظيفة المرأة في الأسرة هي المهمة الأساسية الأولى فالأصل في وظيفة المرأة هي أمومتها وتربية أبنائها وحسن قيامها بواجباتها الزوجية ولكن هذا كله لا يمنعها من التعليم والعمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a حقوق المرأة
|a القضاء
|a القضاة
|a الفقه الإسلامي
|a التشريع الإسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|e Journals of Law Research
|l 001
|m س2, ع1
|o 1579
|s مجلة البحوث القانونية
|v 002
|
| 856 |
|
|
|u 1579-002-001-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 765224
|d 765224
|
