المنهج النقدي لميزان المدفوعات: دراسة تطبيقية على الاقتصاد الليبي
| المصدر: | مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية الاقتصاد والتجارة |
| المؤلف الرئيسي: | بريون، نوري عبدالسلام (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| الصفحات: | 3 - 51 |
| رقم MD: | 765269 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
93
| المستخلص: |
جاء في أغلب الدراسات النظرية في النقود والاقتصاد الدولي بأن ميزان المدفوعات هو ظاهرة نقدية، لأنه ذو علاقة مباشرة وقوية بالسوق النقدية (الطلب على النقود، وعرض النقود) في كل بلد، وذلك من خلال صـافى الاحتياطيـات الدولية من النقد الأجنبي الذي يرتبط بعلاقة قوية بكمية عرض النقود المعروضـة في البلاد، وهو يعكسها ويدعمها ويقويها. إذن مشكلتنا البحثية في هذه الدراسة ستكون متابعة وتقـصى الأرقـام الإحصائية لمتغيرات السوق النقدية وميزان المدفوعات في ليبيا، لغـرض إثبـات فرضية الظاهرة النقدية لميزان المدفوعات الليبي، لفترة الدراسة (1980-2005) وهل تنطبق هذه الظاهرة على ليبيا أم لا؟ من خلال الدراسة تم استنباط معادلة ميزان المدفوعات المخفضة (رقـم 15) وهى: (F/H)*GF=aGP+bGy-cGr-Gmu-(D/H)*GD; حيث إن المتغير التابع هو معدل نمو صافي الأصول الأجنبية مرجحـة بنسبتها إلى القاعدة النقدية (F/H)*GF، أما بالنسبة للمتغيرات المـستقلة: فأولهـا هو معدل نمو الرقم القياسي للأسعار، والثاني هو معـدل نمـو النـاتج المحلـى الإجمالي الحقيقي، والثالث هو معدل نمو سعر الفائدة، والرابع هـو معـدل نمـو مضاعف النقود، والأخير هو معدل نمو صافى الأصـول المحليـة للمـصرف المركزي مرجحا بنسبته إلى القاعدة النقدية كممثل للائتمان. علما أن مرونة نمـو أداة الائتمان مع نمو الاحتياطي من النقد الأجنبي نظريا تـساوى (-1) وكـذلك مرونة نمو مضاعف النقود تساوى هي الأخرى (-1)، بينما باقي المرونـات فستكون سالبة بالنسبة لمرونة سعر الفائدة، وموجبة للمرونتين الدخلية والـسعرية مع معدل نمو الاحتياطي من النقد الأجنبي. وعند تقدير النموذج المذكور أعلاه، فـضلنا الحـصول علـى ثـلاث تقديرات لفترات ثلاث: الأولى (1981-2000) لأنها واجهت اقتصادا غير مرن، يتسم بسعر صرف ثابت في معظم الفترة من جهة، وموازنة سلعية ورقابة شـديدة على النقد الأجنبي من جهة أخرى، وتأميم نشاط القطاع الخاص لمدة أكثـر مـن عشر سنوات من جهة ثالثة. الثانية هي الفترة الموسعة (1981-2005) لأنه في بداية الألفية الثالثـة أصبح الاقتصاد الليبي أكثر نشاطا بدخول القطاع الأهلي والمساهمة في الإنتـاج والخدمات والتجارة، واختفت السوق الموازية منذ يناير 2002، كما تـم تحريـر عدد كبير من السلع في التجارة الخارجية، وتخفيض معدلات التعريفة الجمركيـة لكثير من السلع. والفترة الثالثة هي (1986-2005) لأنه اعتبارا من مارس 1986 قد تم ربط قيمة الدينار الليبي مع قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقـد الدولي، الأمر الذي أصبح سعر صرف الدينار يعتمد على الـسلة الدوليـة التي يديرها الصندوق يوميا. وبالتالي أصبحت العلاقة بين السوق النقدية الدولية والسوق النقدية الليبية أكثر قوة، أما بالنسبة لنتائج التقديرات فكانت كما يلي: - الفترة الأولى: توجد علاقة قوية وذات معنوية عالية بين ميـزان المـدفوعات ومتغيرات الطلب على النقود، وهي الأسعار والدخل وسعر الفائدة، بينمـا متغيـر مضاعف النقود ومتغير الائتمان اللذان يمثلان عرض النقود والـسياسة النقديـة فليس لهما أي كفاءة تذكر وهذا صحيح حسب تحليلنا للسوق النقدية الوطنية. - الفترة الثانية: استمرت العلاقة القوية بين ميزان المدفوعات ومتغيرات جانـ ب الطلب مع زيادة درجة الكفاءة، سواء في زيادة قيمة (ت) المحسوبة أو زيادة قيمة معدل جودة التوافق ( (R2 أضف إلى ذلك إن متغير السياسة النقدية قد جاء بكفاءة عالية جدا جدا، وبالإشارة السالبة حسب الاعتقاد الاقتصادي. أما متغير مضاعف النقود فليس كفؤا على الإطلاق، مما يعنى أن حركية عرض النقود وطنية بحتـة ولا علاقة له باحتياطياتنا الدولية، وهذا صحيح لأن إيراداتنا بالنقد الأجنبي تـودع في حسابات الحكومة، والأخيرة حساباتها مستثناة من تعريف عرض النقود. - الفترة الثالثة: استمرت العلاقة القوية بين ميزان المدفوعات ومتغيرات جانـب الطلب وكذلك متغير السياسة النقدية كما هي في الحالة الثانية، ولكن هناك تحـسن طفيف بالنسبة لمتغير مضاعف النقود لحصوله على الإشارة الـسالبة حـسب الاعتقاد الاقتصادي، ولكنه لا زال غير كفؤ إحصائيا. وإذا أدمج متغير المضاعف النقدي مع متغير السياسة النقدية، نحصل على تقدير جيد ذي كفاءة عالية وإشـارة سالبة. إذن تثبت هذه الدراسة بأن الظاهرة النقدية لميزان المـدفوعات تنطبـق تماما على ميزان المدفوعات الليبي خلال الفترة (1986-2005). \ |
|---|
عناصر مشابهة
-
المدخل النقدي لميزان المدفوعات في حالة اقتصاد صغير مفتوح ونظام سعر صرف مربوط: دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية
بواسطة: الخريجي، مشاعل فهد ناصر منشور: (2011) -
المنهج النقدى لميزان المدفوعات مع التركيز على تفسير حالة ميزان المدفوعات المصرى فى إطار المنهج النقدى لمدرسة شيكاغو: مدخل قياسى
بواسطة: صقر، السيد فراج السعيد محمد منشور: (2016) -
دراسة قياسية لأثر السياسة النقدية على ميزان المدفوعات: الإقتصاد الجزائرى نموذجا 1990-2013
بواسطة: بشيشي، وليد منشور: (2015) -
تحليل العلاقة بين العجز والفائض في الموازنتين العامة والمدفوعات للاقتصاد الليبي للسنوات (1985 - 2005)
بواسطة: غيث، سالمة عبدالقادر أحمد منشور: (2008) -
المنهج النقدي لتحديد سعر الصرف الحر : دراسة تطبيقية علي الجنية المصري، 1990 - 1995
بواسطة: الطوخي، محمد منير منشور: (1997)
