دستور 1951 م في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية: نقاط القوة والضعف
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة مصراتة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | كندير، عادل عبدالحفيظ (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Kandir, Adel Abdel Hafid |
| المجلد/العدد: | س2, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 281 - 298 |
| رقم MD: | 765308 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
22
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن دستور 1951 الليبي في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية. واستندت الدراسة على مطلبين، ركز المطلب الأول على نقاط القوة في دستور 1951، من حيث، شكل الدول والنظام السياسي في ليبيا عام 1951م، حصر نقاط القوة في دستور 1951م التي تتوافق مع المعايير الدولية للديمقراطية، ومنها، يتعرض دستور 1951 لحماية معظم حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال الفصل الثاني المتعلق بحقوق الشعب، حاول دستور 1915 م العمل على إقرار مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق نوع من التوازن بينها، ففيما يتعلق بالسلطة القضائية نصحت المادة 145 على أن القضاة مستقلون ومسئولون أمام القانون فقط. استعرض المطلب الثاني نقاط الضعف في دستور 1951م، من حيث نقاط الضعف ذات الصلة بالتوازن بين السلطات، ومنها (لم يعمل دستور 1951 م على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق، ضعف الصلاحية الممنوحة للسلطة القضائية في دستور 1951 ، لم يحدد دستور 1951 م العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي)، نقاط الضعف ذات الصلة بالحقوق والحريات والدين، ومنها(محدودية ما تضمنه دستور 1951 م من أحكام وقواعد بشأن علاقة الدين بالدولة، بالرغم من أن دستور 1915م ضم الحقوق والحريات في الفصل الثالث فإنه ينص على إمكانية تقييد العديد من الحقوق والحريات باستخدام عبارات واسعة ومطاطة مثل "على النحو الوارد بالقانون أو باستثناء الحالات التي يحددها القانون وغيره". وخلصت خاتمة الدراسة إلى أن دستور 1951 يجنح نحو التوسع في صلاحيات السلطة التنفيذية مقابل إضعاف السلطة القضائية وإتاحة المجال للسلطة التشريعية لتقييد الحقوق والحريات، ومن ثم فإن خيار العمل بدستور 1951 م أو بأجزاء منه قد لا يكون خطوة في الاتجاه الصحيح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
مشروع الدستور الليبي "2017" في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية
بواسطة: كندير، عادل عبدالحفيظ منشور: (2021) -
فصل الدين عن الدولة وفلسفة القانون الوضعي الليبي
بواسطة: كندير، عادل عبدالحفيظ منشور: (2014) -
الأزمة الدستورية في ليبيا: أبعاد الصراع بين المكونات السياسية
بواسطة: عمر، خيري منشور: (2015) -
الفدرالية والخطر الداهم على الدولة الليبية
بواسطة: عبدالعالي، محمد عبدالله منشور: (2013) -
ليبيا ودستورها
بواسطة: زيادة، نقولا منشور: (1951)
