ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييد التدخل الجنائي بالحد الأدنى وحدود اعتباره مبدأ موجها للسياسة الجنائية المعاصرة

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: بلقاضي، عبدالحفيظ (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 30, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 179 - 245
DOI: 10.34120/0318-030-003-004
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76552
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

88

حفظ في:
المستخلص: يتبين من تشخيص حالة القانون الجنائي في الحقبة المعاصرة أن التطور الذي يشهده هذا القانون يسير في اتجاه التوسع المتزايد باستمرار في نطاق تدخله والتحول العميق في بنائه الداخلي الذي بلغ حدا أصبح معه الحديث سائغا عن «التغيير في النموذج الإرشادي» بالمعنى المحدد لهذه العبارة في حقل تحليل بنيات الثورات العلمية. ولعل أبرز ملامح هذا التغيير هي التي أمكن رصدها -في هذه الدراسة -انطلاقا من الزوايا الثلاث الآتية: ظهور نماذج جديدة لتسويغ مشروعية هذا القانون من جهة، وصياغة جديدة لجملة من المفاهيم الكلية والمبادئ الأساسية من جهة ثانية، ورسم حدود جديدة للسياسة الجنائية التي ينبغي لهذا القانون أن يعمل في إطارها من جهة ثالثة. صحيح أن القضايا والإشكالات المثارة في هذا النطاق تمتاز بالتباين والاختلاف، إلا أننا نشاطر الرأي الذي يقول إن الخيط الرابط فيما بينها إنها يتمثل في النقاش الدائر حول "مبدأ تقييد التدخل الجنائي بالحد الأدنى وإحاطته بأكبر قدر من الضمانات القانونية". في خضم هذا النقاش، وفي إطار استشراف آفاق تطور القانون الجنائي في المستقبل المنظور، تترسخ لدى اتجاه عريض من الفقه المعاصر قناعة مفادها أن ثمة انشطارا حقيقيا تشهده منظومة هذا القانون: وإذا كانت النواة المركزية تسودها الضمانات القانونية التقليدية بجوانبها الموضوعية والإجرائية معا، وتخضع للتقييد بالحد الأدنى كمبدأ موجه للسياسة الجنائية، فإن أطرافها المحيطة التي تجسدها الاتجاهات التجريمية الجديدة يحكمها منطق مضاد، قوامه التدخل بالحد الأقصى والسعي نحو ابتداع تقنيات وأنماط غير مسبوقة رعاية لمصالح معينة لا تمت إلا بأوهن الصلات إلى فئة المصالح الفردية والاجتماعية التقليدية. فإذا ما أطلق العنان للحركات التجريمية المشار إليها لفرض منطقها دون قيد أو شرط، وتمادت السياسة الجنائية الوضعية في التغاضي عن تجاوز الضمانات التقليدية، فإن «الموجة الجديدة» لن تقف عند عتبة الأطراف المحيطة بالقانون الجنائي وإنما ستنال من نواته المركزية أيضاً.

ISSN: 1029-6069
البحث عن مساعدة: 602841 724326 798317 815715 766831 705765