ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإيرادات العامة ودورها في تنمية الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2000 - 2012)

المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية الاقتصاد والتجارة
المؤلف الرئيسي: جمعة، صلاح الدين أنبيه (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 33 - 56
رقم MD: 765533
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع "الإيرادات العامة ودورها في تنمية الاقتصاد الليبي خلال الفترة "2000-2012". واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي للبيانات الإحصائية المتعلقة بالمتغيرات ذات العلاقة بالدراسة، إضافة إلى التحليل القياسي للعلاقة الدالية بين المتغيرات الاقتصادية التي تخدم الدراسة وتحقق أهدافها. كما تناولت الدراسة ثلاثة مباحث هما: المبحث الأول "مفهوم الإيرادات وتقسيماتها وأهميتها الاقتصادية" وتضمن "مفهوم الإيرادات ومصادرها-ثانياً تقسيم الإيرادات العامة- ثالثاً الأهمية الاقتصادية للإيرادات العامة"، وتمثل المبحث الثاني في "واقع الإيرادات العامة والناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة "2000-2012م" وتضمن "أولاً واقع الإيرادات العامة-ثانياً واقع الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الثابتة"، وجاء المبحث الثالث ب "قياس العلاقة الدالية بين الإيرادات والناتج المحلي باستخدام برنامج "spss". واختتمت الدراسة ببعض النتائج منها: أولاً "إن الإيرادات العامة في الاقتصاد الليبي بشقيها النفطية وغير النفطية لها الدور الفعال في التأثير على معدلات النمو في الناتج المحلي، مما يبرز دورها في تنمية الاقتصاد الليبي"، ثانياً "وجود علاقة طردية وقوية بين حجم الناتج المحلي الإجمالي والتغيرات الحاصلة في الإيرادات النفطية وغير النفطية وهو ما أوضحته الإشارة الموجبة المعادلة ومعامل الارتباط الذي بلغت قيمته 91%، مما يعكس دور الإيرادات في تنمية الاقتصاد الليبي. واختتم الدراسة أيضاً ببعض التوصيات منها: "أن تضع الدولة استراتيجية تهدف مستقبلاً إلى تقليل إعتماد الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الليبي على الإيرادات النفطية وذلك بالتوجه إلى تنمية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، مما يقلل من إعتماد تنمية الاقتصاد الليبي على قطاع النفط وتنامي الاعتماد التدريجي على العوامل الأخرى عدا النفط". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018