المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثـر الوضـعية القانونيـة، والماليـة للشركات العميلة محل المراجعة على استقلالية المراجع الخارجي من وجهـة نظر أحد مستخدمي القوائم المالية في ليبيا (مدراء الائتمان بالمصارف). ولأجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف، قسم البحث إلى أربعة أجزاء رئيسية، حيث عرف في الجزء الأول بمشكلة البحث وهدفه وأهميته، في حين خصص الجزء الثاني لبناء الإطار النظري للبحث، أما الجزء الثالث فقد كرس لعرض الجوانب المتعلقة بالدراسة الميدانية، وأخيرا تنـاول الجـزء الرابـع عرضا لأهم النتائج التي تم الوصول إليها، بالإضـافة إلـى تقـديم بعـض التوصيات المقترحة. وقد أظهرت النتائج المتحصل عليها من خلال تحليل البيانات تـأثر استقلالية المراجع الخارجي بشكل كبير في حالة انتماء الشركة العميلة محـل المراجعة إلى شركات القطاع الخاص والهادفة إلى تحقيـق الـربح، أو إلـى الشركات التي تعود ملكيتها للقطاع العام والخاص والهادفة إلى تحقيق الربح، أو إلى الشركات التي تتمتع بحالة مالية جيدة، أو ذات الحجم الكبيرة.
|