المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة القانونية الشهادة بوصفها سيدة الأدلة، وإحدى طرق الإثبات التي اعترف بها المشرع، بل إنها تعد عماد الإثبات والوسيلة التي لا غنى عنها في المواد الجزائية؛ فهي تعيد رواية أمام المحكمة لواقعة حدثت وليس باستطاعتها أن تعاينها بنفسها وأن تتعرف حقيقتها. ولقد قسمت الدراسة على مبحثين أساسيين؛ المبحث الأول يتناول عدم الإدلاء بالشهادة بوصفه عائقا في وجه الحقيقة، مما يستلزم التطرق للشهادة والشاهد، والشروط المتطلبة بالشاهد وواجب أداء الشهادة والعجز عن أدائها لأسباب سواء كانت قانونية أم شخصية ومتى يحق للشخص الامتناع عن الشهادة والآثار القانونية المترتبة عليها. أما المبحث الثاني فيتناول "الكذب في الشهادة بوصفه عائقا في وجه العدالة"، والشهادة المعتبرة قانونا، وكيفية الشهادة أمام العدالة والقسم القانوني، والآثار المترتبة على الكذب في الشهادة من ارتكاب لجريمة الشهادة الزور، ثم النتائج المترتبة على هذه الدراسة، والتوصيات كخاتمة للموضوع محل الدراسة.
|