ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عرض أهم التشريعات المنظمة للاستثمار ودورها فى دعم الاقتصاد الليبى

المصدر: مجلة الجامعة الأسمرية الإسلامية
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، الحسين الهادي (مؤلف)
المجلد/العدد: س12, ع24
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 417 - 448
رقم MD: 765850
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى عرض أهم التشريعات المنظمة للاستثمار ودورها في دعم الاقتصاد الليبي. واستندت الدراسة على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن أنماط الاستثمار الأجنبي، هم نمطين، النمط الأول: -الاستثمارات المباشرة، مثل (المشروعات المشتركة-المشروع المملوك بالكامل للمستثمر الوطني-الاستثمارات في المناطق الحرة-مشروعات عمليات التجميع)، والنمط الثاني: -الاستثمارات غير المباشرة. وتطرق العنصر الثاني إلى مناخ وحوافز الاستثمار. وأشار العنصر الثالث إلى الإطار التشريعي للاستثمار في ليبيا. واستعرض العنصر الرابع بعض الإعفاءات الضريبية التي اعتمدتها ليبيا طبقا للقانون رقم (5) لسنة، 1997، ومنها، الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب لجميع الأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع، إعفاء جميع التجهيزات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد مثل هذه المواد لمدة خمس سنوات. وكشف العنصر الخامس عن الآثار الإيجابية والسلبية لسياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية. وركز العنصر السادس على بناء النموذج القياسي. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن العلاقة بين الاستثمار في ليبيا وحجم التجارة الخارجية جاءت عكسية وهذا يدل على معاناة قطاع التجارة الخارجية في ليبيا، وهذا سيقلل من حجم الاستثمارات الدولية المتجهة إلى ليبيا، وأن حجم الاستثمارات الأجنبية لم يكن في المستوي المطلوب وذلك للعديد من الأسباب، منها، أسباب سياسية وأسباب اقتصادية وانعدام الثقة بين المستثمر والحكومة الليبية. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على توفير المناخ الجيد للاستثمار الأجنبية، وضرورة العمل على إصلاح التشريعات القائمة وفق ما تتطلبه المرحلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018