يجب تسجيل الدخول أولا
رؤية بيئية للقانون رقم (17) بشأن تنظيم الرعي : إيجابياته وسلبياته
| المصدر: | المؤتمر الثاني لعلوم البيئة |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية زليتن - كلية الموارد البحرية |
| المؤلف الرئيسي: | السباعي، عائشة علي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Sibai, Aisha Ali |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | زليتن - ليبيا |
| رقم المؤتمر: | الثاني |
| الهيئة المسؤولة: | الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية. كلية الموارد البحرية |
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 801 |
| رقم MD: | 765962 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
25
| المستخلص: |
تعد المراعي الطبيعية من الموارد الطبيعية البيئية المتجددة، وهي من العناصر الهام التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من المواطنين كمصدر للرزق وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال ممارسة الرعي، وبالرغم من أهميتها الاقتصادية والبيئية إلا انه لوحظ في العقود الأخيرة تدهور حالة غطائها النباتي نتيجة الرعي الجائر ولسنوات الجفاف المتتالية وكذلك لقصور التشريعات والقوانين وعدم تفعيلها في حماية هذا المورد الهام وإدارته بما يتناسب مع الحالة الراهنة. تنبهت العديد من المنظمات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى مشاكل استنزاف الموارد الطبيعية، حيث وضعت أسس لحمايتها والحفاظ على التنوع الحيوي، اتضح ذلك في مؤتمر ريو دي جانيرو في عام 1992 م ويعتبر هذا المؤتمر معلماً في تأريخ القانون البيئي، وذلك بفتح باب التوقيع على معاهدتين جديدتين هما معاهدة الأمم المتحدة للمتغيرات المناخية ومعاهدة التنوع البيولوجي التي تسعي للمحافظة على الطبيعة بطرق مختلفة. نتيجة للأوضاع السيئة التي تعاني منها المراعي الطبيعية بليبيا بادرت الدولة إلي إصدار العديد من التشريعات والقوانين في هذا المجال منها قانون رقم (17) لسنة 1985 م بشأن تنظيم الرعي وهو من القوانين المكملة لقانون البيئة، تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على خطورة تدهور المراعي الطبيعية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأسلوب المعالجة القانونية للمشرع الليبي لهذه المشكلة في القانون المذكور وذلك بتحديد الإيجابيات والسلبيات الواردة فيه من وجه نظر بيئية، توصلت الدراسة إلي أن النصوص القانونية غير قادرة علي مواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي رغم العديد من الإيجابيات التي تمتع بها لحماية هذا المورد الطبيعي الهام، خلصت هذه الدراسة إلي مقترح للعديد من التوصيات كان من أهمها تطوير الوضع القانوني والتشريعي بشكل يضمن مشاركة السكان المحليين واتباع المعيار العلمي المرجعي في تحديد الأفعال التي تؤثر علي الموارد الطبيعية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص . |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرعي الدائم و أثره على المرعى الطبيعي في منطقة الملوية
بواسطة: أحمد، حيدر الأمين منشور: (1997) -
إدارة المراعي الطبيعية بالمملكة العربية السعودية
بواسطة: الشوربجي، مصطفى أحمد منشور: (1994) -
المجالات الرعوية بالساحل الشمالي لعبدة: بين تدخلات الدولة وممارسات الساكنة
بواسطة: الحجلي، كريمة منشور: (2015) - وثائق وتقارير التقرير الختامي لأعمال ندوة التنمية وحماية البيئة المنعقدة خلال الفترة من 29 / 9 - 10 / 10 / 1984 بصلالة منشور: (1984)
-
كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز: النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام
بواسطة: آل سعود، سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن منشور: (2004)
