ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فوات المبيع فاسداً فى الفقة الإسلامى : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية زليتن - كليتى الآداب والعلوم
المؤلف الرئيسي: الصارى، عصام محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 2 - 23
رقم MD: 766296
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

106

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على "فوات المبيع فاسداً في الفقه الإسلامي...دراسة مقارنة". واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن. واستعرض البحث عدة مباحث منها: المبحث الأول "معني الفوات في اللغة والاصطلاح"، واستعرض المبحث الثاني "آراء الفقهاء في الفوات وأدلتهم"، وكشف المبحث الثالث عن "سبب الخلاف في القول بالفوات"، وأوضح المبحث الرابع "أصل حكم البيع الذي يمضي بالثمن إذا فات"، وتركز المبحث الخامس على "شروط إمضاء المبيع بيعاً فاسداً بالفوات"، وبين المبحث السادس "مفوتات المبيع بيعاً فاسداً"، وتمثل المبحث السابع في "الواجب رده عند الحكم بفوات المبيع فاسداً"، وتحدث المبحث الثامن عن "ارتفاع حكم الفوات". واختتم البحث ببعض النتائج منها: أولاً "أن معني فوات المبيع بيعاً فاسداً هو عدم فسخ عقده، ورد المبيع فيه"، ثانياً "أن الفقهاء اختلفوا في إفاتة المبيع فاسداً بمعني إمضاء البيع وعدم فسخه، على قولين "الأول أنه يفوت بأحد المفوتات الآتي ذكرها، وهو مذهب المالكية والحنفية والزيدية وبعض الإباضية، والثاني لا يفوت المبيع فاسداً بأي تصرف من التصرفات ولا بالقبض، وهو للشافعية والحنابلة والإمامية والظاهرية، ثالثاً "إن سبب اختلاف الفقهاء في إمضاء المبيع فاسداً هو اختلافهم في نقل البيع الفاسد للملك، فمن رأى أنه ينقل الملك قال بالفوات، ومن رأى أنه لا ينقله لم يقل بالفوات"، رابعاً "أن يكون الفساد فيه بغير سبب الإكراه، وإلا لم يفت المبيع، ويجب رده لبائعه المكره، وهو للحنفية والمالكية لفوات المبيع فاسداً بيد مشتريه". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة