ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقات التشابكية بين القطاعات الاقتصادية فى فلسطين : تقديرها وتحليلها باستخدام متجه الانحدار الذاتى

العنوان بلغة أخرى: The Interrelations among the Economic Sectors in Palestine : Estimation and Analysis by Vector Auto - Regression ( VAR )
المؤلف الرئيسي: المدهون، سائد رفيق حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مقداد، محمد إبراهيم حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 166
رقم MD: 766361
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقدير وتحليل حجم العلاقات التشابكية المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية في فلسطين، وتحديد أهم القطاعات الرائدة المسيطرة على الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من خلال تقدير حجم تأثير وتأثر كل قطاع اقتصادي بالقطاعات الاقتصادية الأخرى استنادا إلى حجم القيمة المضافة لكل قطاع اقتصادي، بالإضافة إلى إبراز حجم تأثير التشابكات الاقتصادية القطاعية على إجمالي حجم الاستثمار في فلسطين. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي المقارن باستخدام أدوات التحليل القياسي، حيث اعتمدت الدراسة على بيانات سلاسل زمنية ربعية للفترة 2015-1994 لمتغير معدل النمو في القيمة المضافة لخمسة قطاعات اقتصادية رئيسية اشتملت على: الصناعة، الزراعة، الإنشاءات، التجارة، والخدمات، وكذلك لمتغير إجمالي حجم الاستثمار. وتم تطبيق طريقة متجه الانحدار الذاتي (VAR) بعد التأكد من استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات باستخدام اختباري دكي-فولر وفيليب-بيرن. وخلصت الدراسة من خلال تحليل السلوك الحركي للنموذج باستخدام دالة الاستجابة الفورية لردة الفعل إلى ضعف تأثير وتأثر القطاعات الاقتصادية الرئيسية ببعضها البعض، مما يدل على أن العلاقات التشابكية المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية في فلسطين ضعيفة، بالإضافة إلى عدم وجود قطاع رائد في الاقتصاد الفلسطيني، كذلك أشارت النتائج إلى أن تأثير التشابكات القطاعية الاقتصادية على إجمالي حجم الاستثمار في فلسطين كانت محدودة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز العلاقات التشابكية بين القطاعات الاقتصادية من خلال تبني وتطبيق خطط تنموية تسهم في تعزيز علاقات التكامل الأمامي والخلفي بين مختلف القطاعات الاقتصادية والعمل على توجيه الاستثمارات التي تعزز هذه العلاقات، العمل على ربط قطاعات الإنتاج السلعي ببعضها البعض، وضع استراتيجية متكاملة تهدف إلى استغلال كافة الموارد المتوفرة والمستوردة بما يؤدي إلى إيجاد وخلق قطاعات اقتصادية رائدة في الاقتصاد الفلسطيني، ضرورة اعتماد المنتجات الوطنية المختلفة في كافة العمليات الاقتصادية، والتركيز على تطوير الموارد الاقتصادية الذاتية.