المستخلص: |
تعتبر محافظة غزة المركز الرئيسي لقطاع غزة وأكثر المحافظات تعدادا للسكان، وتصنف بأنها محدودة الموارد المائية حيث تعتمد بشكل رئيسي على مياه الخزان الجوفي والتي ستصبح غير صالحة للاستخدام في عام 2020 حسب التقارير الدولية. وفي المقابل فإن استهلاك السكان والزراعة للمياه في ازدياد مستمر، والسلطات المختصة تخطط لتنفيذ مجموعة من المشاريع لتوفير مصادر مياه غير تقليدية لوقف السحب من الخزان الجوفي. تهدف هذه الدراسة إلى إعادة توزيع مصادر المياه في محافظة غزة وذلك من خلال سيناريوهات تدرس تأثير مشاريع مصادر المياه الجديدة على الخزان الجوفي وعلى طلب المياه السكانية في الفترة من 2014 وحتى 2030. تم استخدام WEAP Model 2015 لدراسة تأثير الأربع سيناريوهات على الخزان الجوفي وهي (1. الوضع القائم 2. تحلية المياه 3. معالجة المياه العادمة 4. الجمع بين سيناريو 2 وسيناريو 3) وذلك عن طريق نمذجة مصادر المياه القائمة والمتوقعة لكل سيناريو والاستهلاك السكاني والزراعي للمياه خلال فترة الدراسة. وتم استخدام برنامج Microsoft Excel للحصول على كمية العجز أو الفائض في كمية المياه المطلوبة والغير متوفرة للاستخدام السكاني. وحسب النتائج فإن مساحة الأراضي الزراعية في محافظة غزة 34508 دونم ومقسمة إلى أربع أقسام رئيسية وهي (المحاصيل الحقلية، الخضروات، الفواكه، والحمضيات) وأجمالي الاستهلاك المائي 18.5 مليون متر مكعب سنويا. وحسب معدل نمو السكان في محافظة غزة 3,5% فإن عدد السكان سيزداد من 606,749 في عام 2014 إلى 1,050,000 في عام 2030. وحسب النتائج فإن أفضل سيناريو هو السيناريو الرابع والذي تم فيه الجمع بين تحلية المياه وحقن المياه العادمة المعالجة في الخزان الجوفي كمصدر غير تقليدي للمياه سيخفف من السحب الجائر من الخزان الجوفي وسيوفر كمية المياه المطلوبة للاستهلاك السكاني. حساب التوازن في كميات المياه للخزان الجوفي يوضح بأن العجز في عام 2014 سيبلغ 10.5 مليون متر مكعب أما في عام 2022 فسيكون فائض 4.6 مليون متر مكعب ليعاود العجز في الرجوع ويصل في عام 2030 6.4 مليون متر مكعب. أما العجز في كمية المياه غير الملباة للاستهلاك السكاني 4.5 مليون متر مكعب وينخفض حتى يصبح فائض في عام 2022 يصل إلى 16 مليون متر مكعب ويعاود الانخفاض بشكل بسيط ليصل في عام 2030 إلى 12 مليون متر مكعب.
|