ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مدى كفاية مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية فى حماية الأجراء

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: بوبكري، عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 7 - 34
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766737
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدي كفاية مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية في حماية الأجزاء. وقسمت الدراسة إلى مطلبين: تناول المطلب الأول الإجراءات السابقة لطلب الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية وذلك من خلال إبلاغ ممثلي الأجراء فالهدف الأساسي منهم هو إشراكهم في البحث عن الحلول الفعالة من أجل تفادي ما يهدد المقاولة من صعوبات اقتصادية ومالية، بالإضافة إلى إنماء ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المقاومة، ومن ثم تكون مدونة الشغل منسجمة في هذا الإطار مع الاتفاقية الدولية رقم 158 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى التفاوض والتشاور مع ممثلي الأجراء بحيث تنص الفقرة الثانية من المادة 66 من مدونة الشغل المغربية على أنه "يجب عليه أيضاً استشارتهم ، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية ، بما فيها إمكانية إعادة الاندماج في مناصب شغل أخري. كما استعرض المطلب الثاني أحكام طلب الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية والبت فيه، بالإضافة الإجراءات التي يقوم بها المندوب الإقليمي للشغل، وذلك عن طريق إجراء الأبحاث الضرورية بحيث أتاح المشرع للمندوب المكلف بالشغل، القيام بكل الإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تساعد على المعرفة الدقيقة لوضعية المقاولة، فهو بذلك مقيد بإجراء معين، بالإضافة إلى إحالة الملف على الجهة المختصة ، فبعد تجهيز ملف طلب الفصل لأسباب اقتصادية وقيام المندوب المكلف بالشغل بكافة التحريات والإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تنور رأي اللجنة الإقليمية المكلف بالبت في طلب الفصل. واختتمت الدراسة مشيرة إلى القيمة القانونية لقرار عامل العمالة أو الإقليم وإمكانية الطعن فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة