ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة قضاء الإلغاء على القرارات الماسة بالملكية العقارية الخاصة

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: نازي، سعيدة (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 131 - 141
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766775
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

88

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن رقابة قضاء الإلغاء على القرارات الماسة بالملكية العقارية الخاصة. وارتكزت الدراسة على مطلبين رئيسيين، كشف المطلب الأول عن رقابة قضاء الإلغاء على شرط المنفعة العامة في مجال نزع الملكية، وتمثل في فقرتين، الفقرة الأولى: مفهوم المنفعة العامة. الفقرة الثانية: تطور الرقابة القضائية على شرط المنفعة العامة: حيث مرت الرقابة القضائية بمرحلتين، أولاً: الرقابة القضائية التقليدية على شرط المنفعة العامة. ثانياً: الرقابة على شرط المنفعة العامة من خلال نظرية الموازنة. وتناول المطلب الثاني رقابة قضاء الإلغاء على مشروعية القرارات الصادرة في مجال التعمير، فقد تقع في بعض الحالات أن تكون القرارات التي بمقتضاها يتم منح هذه الرخص، محل طعن أمام جهة القضاء الإداري الذي يتولى البت في مشروعيتها، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، الفقرة الأولى: رقابة قضاء الإلغاء على قرارات الترخيص بالبناء. الفقرة الثانية: رقابة قضاء الإلغاء على قرارات تجزيئ الأراضي. واختتمت الدراسة بأنه غالباً ما تثار بعد الحصول على رخصة البناء والتجزئة نزاعات أخرى تتصل في الغالب بالأشغال المراد إقامتها-سواء تلك التي في طور الإنجاز أو التي تم فعلاً إحداثها والانتهاء من إقامتها-خاصة في الحالة التي يكون فيها إخلال من جانب المعني بهذه الرخصة وعدم التقيد بضوابط التعمير والجمالية، الأمر الذي يستدعي في الغالب تدخل السلطات المختصة لتصحيح هذه الأوضاع المختلة عن طريق اتخاذ قرارات تكون في شكل قرارات بإيقاف الأشغال أو الهدم، حسب طبيعة وحجم المخالفة المرتكبة من قبل المعني بالأمر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5477