المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | عبدالناصر، بنقدور (مؤلف) |
المجلد/العدد: | الإصدار24 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 143 - 153 |
ISSN: |
2028-5477 |
رقم MD: | 766781 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على دعوى إلغاء رخصة البناء بسبب تجاوز السلطة. وارتكزت الدراسة على مطلبين رئيسيين، كشف المطلب الأول عن قرارات الترخيص بالبناء، حيث أن رخصة البناء تعتبر القرار الإداري الذي يتضمن الترخيص بالقيام بأعمال البناء والتشييد، وفي بعض الحالات تكون القرارات التي بمقتضاها يتم منح هذه الرخص، محل طعن أمام جهة القضاء الإداري، الذي يتولى البت في مشروعيتها، انطلاقاً من عيوب المشروعية المنصوص عليها في المادة (20) من قانون (41.90) المحدث للمحاكم الإدارية. وتناول المطلب الثاني قرارات الهدم ووقف الأشغال، وتمثل في فقرتين، الفقرة الأولى: قرارات إيقاف الأشغال: فإذا كانت أهمية هذه القرارات تتمثل في زجر المخالفات في بداية البناء، فإنه من الأجدى لو تم منح الاختصاص بكامله للولاة والعمال دون رؤساء المجالس الجماعية. الفقرة الثانية: قرارات الهدم: حيث أن الأمر بالهدم لا يمكن أن يصدر إلا من أجل مخالفة رخصة البناء أو الضوابط الجاري بها العمل في ميدان التعمير، وإن انتهاك قواعد التهيئة والتعمير في مجال البناء يولد مسؤولية المخالفين باعتبارها مخالفات يعاقب عليها بنص خاص. واختتمت الدراسة بأن مشرع قانون (04/04) القاضي بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير، ينص بشكل خاص على منع القيام بالبناء في منطقة غير قابلة لأن يقام فيها المبنى المشيد، كما يفرض الحصول على رخصة البناء في حال إدخال تغييرات على المباني القائمة إذا كانت التغييرات متعلقة بمثابة البناية واستقرارها ونظافتها، ويمنح المشرع السلطة المحلية متمثلة في العامل صلاحية الأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة، إذا تعلقت المخالفة ببناء من غير إذن سابق وإنجازه في منطقة غير قابلة لأن يقام فيها المبنى المشيد أو الموجود في طريق التشييد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-5477 |