ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مقاربة مؤسسة الحسبة بالهيئات ا...>الوصف

مقاربة مؤسسة الحسبة بالهيئات الإدارية المستقلة: دراسة تأصيلية فقهية قانونية مقارنة

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: بوزيان، عليان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouziane, Aliane
المجلد/العدد: الإصدار24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 175 - 217
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766786
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الاسلامى | الاحكام الشرعية | الرقابة المالية | مؤسسة الحسبة | الهيئات الرقابية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على مقاربة مؤسسة الحسبة بالهيئات الإدارية المستقلة، من خلال دراسة تأصيلية فقهية قانونية مقارنة. واستندت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن ذاتية مؤسسة الحسبة في مجال الضبط الاقتصادي، وتضمن هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول : مكانة مؤسسة الحسبة في التشريع الاقتصادي الإسلامي وذلك من خلال فرعين ( الفرع الأول: فلسفة نظام الحسبة في التشريع الإسلامي- الفرع الثانى: التكييف الفقهي لاختصاصات الحسبة وطبيعتها المؤسساتية)، المطلب الثاني: فكرة الهيئات الإدارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي وذلك من خلال فرعين( الفرع الأول: الحاجة الى الضبط الاقتصادي في ظل عولمة اقتصاد السوق، الفرع الثاني: التكييف القانوني للهيئات الإدارية المستقلة،) . وأشار المبحث الثانى الى تفعيل مؤسسة الحسبة في مجال الضبط الاقتصادي وفقا للمعايير الدولية، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول : مقاربة اختصاصات الهيئات الإدارية المستقلة باختصاصات الحسبة – دراسة مقاربة وذلك من خلال فرعين( الفرع: مطابقة بين الحسبة والهيئات الإدارية المستقلة في السلطة التنظيمية، الفرع الثاني: مقارنة الهيئات الإدارية المستقلة بمؤسسة الحسبة في توقيع الجزاء العقابي)، المطلب الثاني: استثمار خصوصية مؤسسة الحسبة في دعم استقلالية الهيئات الإدارية المستقلة، من حيث فكرة الاستقلالية لمؤسسة الحسبة، خصوصية مؤسسة الحسبة التنظيمية والإدارية وشبه قضائية. وأشارت خاتمة الدراسة الى أن من تداعيات العولمة الاقتصادية على الدول النامية أن تأثرت المنظومة القانونية فيها مجبرة بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية العالمية فكان لزاما التحرك الى تكييف منظومتها التشريعية بما يتلائم مع الظروف الدولية، فكان من بين مظاهر التحول الاقتصادي استحداث فئة من المؤسسات الإدارية لتنظيم النشاط الاقتصادي المنفتح على المنافسة، على أثر عجز الدولة عن تنظيم المجال الاقتصادي الذي يمتاز بالسرعة والحيوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.