التقادم وسط حق الخزينة العامة فى تحصيل الضريبة: تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 2221 الصادر بتاريخ 23 غشت 2010
| المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | محمد أوزيان |
| المؤلف الرئيسي: | الأعرج، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | الإصدار24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الصفحات: | 253 - 259 |
| ISSN: |
2028-5477 |
| رقم MD: | 766789 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
81
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن التقادم وسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الضريبة، من خلال التعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 2221 الصادر بتاريخ 23 غشت 2010. وأشارت الدراسة الى ان المحكمة الادارية بالرباط قضت في حكم لها على ما يلي" لا موجب لسلوك مسطرة المطالبة المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة التحصيل في حالة الدفع بالتقادم، المسطرة المذكورة لا تكون إجبارية إلا في حالة الدفع بعدم قانونية الإجراءات أو عدم اعتبار اداءات يكون الطاعن قد قام بها، تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها، مطالبة القابض للملزم بالأداء بعد مرور هذا الاجل دون القيام باى اجراء للتحصيل قاطع للتقادم، شمول الضرائب بها بالتقادم". واستندت الدراسة على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن وقائع الجلسة، حيث دفعت المدعي عليها بعد قبول الطلب لعدم احترام مقتضيات الفصل 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وكشف العنصر الثاني عن الحيثيات. وتطرق العنصر الثالث الى منطوق الحكم، والذي تمثل في " تطبيقا لمقتضيات قانون 41- 90 المحدث للمحاكم الإدارية والفصول 120 و123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا ، في الشكل: بقبول الطلب، وفى الموضوع : بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب موضوع الجدول الضريبي الصادر عن قباضة تيفلت بتاريخ 1-3-2010 للتقادم وتحميل إدارة الضرائب المصاريف. وسلط العنصر الرابع الضوء على التعليق على الحكم، من حيث، إثارة التقادم في منازعات التحصيل الضريبي، سقوط حق الخزينة في استخلاص بفعل انصرام أجل التقادم. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن عنصر التقادم القانوني للضريبة شكل أحد المستويات الأساسية التي حاول من خلالها القضاء الإداري المغربي تأكيد وفحص عدالة النص الضريبي، وذلك من خلال حماية الملزمين وضمان استقرار أوضاعهم المالية، فمن خلال مجموعة من الأحكام تشدد القاضي الإداري في ضرورة احترام الإدارة الضريبية لمجموعة من الإجراءات المرتبطة بزمنية التحصيل وبتراتبيها وأسقط الالتزام الضريبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028-5477 |
عناصر مشابهة
- القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 منشور: (2006)
-
التقادم فى تأسيس وتحصيل الضرائب فى التشريع المغربى
بواسطة: بن شريف، مصطفى منشور: (2001) -
رقابة القضاء الإداري على حالات وقف أجل التقادم في الميدان الضريبي
بواسطة: الحاجى، علاء الدين منشور: (2020) -
نظرية عدم التوقع في تنفيذ العقود الادارية : تعليق على حكم المحكمة الادارية بالرباط رقم 3614 بتاريخ 2 / 12 / 2010 شركة الاشغال الكبرى للطرق ضد وزير التجهيز
بواسطة: الأعرج، محمد منشور: (2014) -
حق الإضراب في أحكام القاضي الإداري المغربي : تعليق على حكم المحكمة الإدارية بمكناس ، عدد 63 الصادر بتاريخ 12 / 7 /2002 محمد شيبان ضد وزير التربية الوطنية
بواسطة: الأعرج، محمد منشور: (2003)
