ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوصية الواجبة بين الاجتهاد الفقهي والقاعدة القانونية الملزمة

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: لمنوار، الطيب (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 57 - 69
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766862
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الوصية الواجبة بين الاجتهاد الفقهي والقاعدة القانونية الملزمة. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول كشف عن الجدل الفقهي حول مشروعية الوصية، حيث قدم الأدلة على دراسة موضوع استحقاق الحفدة اليتامى لنصيب مقدر قانوناً في تركة جدهم أو جدتهم عن طريق الوصية الواجبة، لأنه موضوع تشريعي وفقهي ذو أبعاد اجتماعية وإنسانية هامة، مرتبطة بمفهوم الحق عموماً وبمفهوم العدالة الاجتماعية خصوصاً. كما أوضح المطلب الثانى كيفية تطبيق الوصية الواجبة في الواقع العملي، وذلك من خلال حساب الفريضة الافتراضية من أجل الحصول على نسبة الوصية الواجبة في التركة، وإنجاز الفريضة الحقيقية المتضمنة للوصية الواجبة المقدر نسبتها بـ (96/ 7). وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: اعتبار الوصية الواجبة حكماً مستمداً من الاجتهاد الفقهي، وليس نصاً قانونياً مجهول النسب الشرعي. كما أن كل ما يتحقق به تنظيم المجتمع لا يسوغ خرقه بدعوى مخالفته لأحكام الدين، لأن التنظيم كلية من كليات الدين وتقويضه كبيرة من الكبائر. وأوصى البحث بضرورة توحيد العمل بخصوص قواعد حساب الفرائض من الناحية الفقهية(الفتوى) والقضائية والتوثيقية والإدارية وخاصة داخل البلد الواحد. والتنبيه إلى ضرورة اعتبار جميع ورثة الابن أو البنت المتوفي قيد والده أو والدته في الفريضة وعدم الاقتصار على أولاد المتوفي فقط. وأخيراً التأكيد على أن الحفدة لا يعطى لهم جميع ما يرثه أبوهم أو أمهم في جدهم أو في جدتهم، وإنما يعطى لهم حظهم فقط الذي يرثونه في أبيهم أو أمهم مع باقي الورثة مع مراعاة شرط عدم تجاوز الثلث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة