ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية القبلية على اختصاصات الوصى والمقدم

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: عبو، عبدالصمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abbou, Abdul-Samad
المجلد/العدد: الإصدار32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 109 - 132
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766872
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
LEADER 03584nam a22002057a 4500
001 0146675
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a عبو، عبدالصمد  |g Abbou, Abdul-Samad  |e مؤلف  |9 271056 
245 |a الرقابة القضائية القبلية على اختصاصات الوصى والمقدم 
260 |b محمد أوزيان  |c 2016 
300 |a 109 - 132 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن الرقابة القضائية القبلية على اختصاصات الوصي والمقدم. وارتكزت الدراسة على مبحثين رئيسيين، أوضح المبحث الأول سلطة القضاء في إصدار بعض الأوامر، وتمثل في مطلبين، المطلب الأول: الأمر بتثبيت الوصي والمقدم وتعيين المشرف: واشتمل على فقرتين، أولاً: الأمر بتثبيت الوصي وتعيين المقدم. ثانياً: رقابة المشرف. المطلب الثاني: الأمر بإقامة رسم عدة الورثة وإحصاء أموال القاصر وحفظها: وتضمن فقرتين، أولاً: الأمر بإقامة رسم عدة الورثة. ثانياً: الأمر بإحصاء أموال القاصر وحفظها. وكشف المبحث الثاني عن تقييد تصرفات الوصي والمقدم بالإذن القضائي، وتمثل في مطلبين، المطلب الأول: الإذن الممنوح من طرف قاضي شؤون القاصرين: واشتمل على فقرتين، أولاً: التصرفات الماسة بأموال القاصر. ثانياً: التصرفات الماسة بحقوق القاصر. المطلب الثاني: الإذن الممنوح من طرف محكمة الموضوع: حيث ألزم المشرع حتى في الحالات التي أعفي فيها النائب الشرعي من الحصول على إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، متى كانت تلك التصرفات تتعارض مع مصالح المحجور ومصالحه، برفع الأمر إلى المحكمة وفقاً لما نصت عليه المادة (269). واختتمت الدراسة بأن الوصي والمقدم بحكم مهامهم التي أسندت إليهم يتعين عليهم اللجوء إلى القضاء كلما أرادوا القيام ببعض التصرفات، من خلال الحصول على الإذن القضائي كآلية من آليات الرقابة القبلية، وبالتالي فإن النصوص القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة تظل رهينة بوجود قضاء مؤهل متشبع بقيم العدل والإنصاف ومنفتح على الاجتهاد، فالعمل القضائي يتحمل القسط الأوفر في التطبيق السليم لمختلف المقتضيات القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a قانون الأحوال الشخصية  |a الأطفال  |a حقوق الأطفال  |a الوصاية القانونية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |l 032  |m الإصدار32  |o 1337  |s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية  |t Publications of the Law Journal - Legal and Judicial Knowledge Series  |v 000  |x 2028-5477 
856 |u 1337-000-032-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 766872  |d 766872