المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | لمنوار، الطيب (مؤلف) |
المجلد/العدد: | الإصدار32 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 189 - 201 |
ISSN: |
2028-5477 |
رقم MD: | 766886 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الإثبات القضائي للزواج بين إشكالية النص التشريعي ومقاصد ضمان استقرار الأسرة. واشتملت الدراسة على مطلبين، أشار المطلب الأول إلى: إشكالية الإثبات القضائي للزواج، حيث أن الاجتهاد القضائي في ظل قانون الأحوال الشخصية السابق حريصا على مراعاة الظرف الاستثنائي القاهر الذي حال دون إبرام عقد الزواج، وبذلك فقد كان منسجما على التمام والكمال مع أهداف المشرع. وأكدت الدراسة على أن النص التشريعي يجب أن يرد في سياق إصلاح المجتمع والحفاظ على ثوابت الأمة، وصاية تراثها المادي والمعنوي، وليس من الدين والأخلاق قطعا إضفاء الصبغة الشرعية على وقائع غير مشروعة من قبيل الإثبات القضائي للزواج غير الشرعي، وتخويل القضاء الحق في النسب الشرعي لأبناء غير شرعيين. واستعرض المطلب الثاني: إشكالية النسب الناتج عن علاقة زواج غير موثقة. وختاما أكدت الدراسة على أن المشرع الأسرى من خلال المادة 16 من المدونة أسهم في وجود إشكالات ملموسة، أوقعت الاجتهاد القضائي في فجوات غير محمودة، يصعب تجاوزها ما لم يتم إلغاء الفترة الانتقالية لسماع دعوى ثبوت الزوجية التي جعلت من النافذة بابا، ومن الاستثناء قاعدة، حيث أصبح بموجبها بإمكان كل من تعذر عليه إبرام عقد الزواج أمام العدول بسبب أو بآخر أن يوهم المجتمع بأنه أقام حفل زفاف ثم يلتجئ إلى المحكمة بعد إنجاب الأولاد، أو بمجرد ظهور الحمل خارج العلاقة المشروعة؛ لإقامة ثبوت الزوجية، وإثبات النسب ولو على حساب مكارم الأخلاق وضوابط الشرع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-5477 |