المصدر: | أعمال الندوة الدولية المغاربية: الإصلاحات السياسية والمؤسساتية بالدول المغاربية وآفاق الاندماج |
---|---|
الناشر: | كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بوجدة |
المؤلف الرئيسي: | اليحياوي، يوسف (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | عبدالفتاح، لؤي (م. مشارك) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
مكان انعقاد المؤتمر: | وجدة |
الهيئة المسؤولة: | مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية |
الصفحات: | 89 - 95 |
رقم MD: | 766889 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بملاحظة هذا التباين بين مختلف الأنساق السياسية بين أغلب الدول المغاربية، فإنه يمكننا الحكم أن الشروط التي قد تدفع إلى القبول بقواعد مشتركة لتنظيم وضبط التكامل الوظيفي لم تتوفر بعد. ولنفترض أن تونس وليبيا المرشحتين أكثر من غيرهما إلى تحقيق بناء ديمقراطي، هل ستقبلان قبول الاندماج في قواعد فوق دولتية مع دول لا زالت الديمقراطية فيها محط تساؤل؟ على جميع دول المغرب العربي أن تتخطى مرحلة ما يسمى بالانتقال إلى الديمقراطية إلى تحقيق الديمقراطية الحقيقية للسير نحو الاندماج الفعال الوظيفي. فمن الضروري أن تعرف الدول المغاربية إصلاحات جذرية، وهي الحالة التي لا يمكن أن تتحقق إلا بإحدى الطرق الأربعة: - الطريقة السلمية للانتقال من نظام سياسي لآخر دون اللجوء إلى العنف أو الثورة كوسيلة للتغيير؛ - الطريقة غير السلمية: الأسلوب العنيف للتغير والانتقال السياسي وذلك حينما يتعذر الحصول على المنافع والامتيازات وتوزيع الثروات بالطرق السلمية، فيفرض الأمر اللجوء إلى القوة والعنف؛ هذان الأسلوبان يؤديان إلى نوعين من التحولات: - تحول نسبي محدود لا يقوم إلا بتحسين أو تعديل النظام القائم، ببعض التعديلات السياسية دون تغيير ثوابت ومؤسسات النظام؛ - تحول عام وشامل: يدخل تغييرا جذريا على النظام القائم حتى ليحدث قطيعة بين النظام التقليدي والنظام الجديد المستحدث، يصل الأمر إلى غاية إدخال إصلاحات اديولوجية عقائدية وليس فقط سياسية واقتصادية واجتماعية؛ فلا تكفي العناصر الموضوعية الجغرافية واللغوية والعرقية لتحقيق الاندماج المغاربي، بل من اللازم تحقيق التقارب السياسي من خلال مبادئ وقواعد مشتركة تحكم الأنظمة السياسية داخليا ،وعلى رأسها احتكام الدول المغاربية وشعوبها إلى التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وفرض وتكريس احترام الحقوق والحريات العامة لشعوبها. ولعل عدم التقارب السياسي للبلدان المغاربية هو ما يجعل كل منها يبحث عن بديل في الشراكة في جميع القطاعات الأخرى المجتمعية الحيوية، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وهو ما تثبته مستويات العلاقات البينية بين الدول المغاربية، وما تعرفه معدلات المجموعات الجهوية الأخرى مثل أوربا أو جنوب شرق آسيا |
---|