ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق الانسحاب كضمانة للموظف بين الاعتراف القضائي والتجاهل التشريعي: بحث مقارن بين القانون الليبى والقانون الفرنسى

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: عبدالسلام، صالح محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdel-Salam, Saleh Mohamed
المجلد/العدد: الإصدار33
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 59 - 68
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766904
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
LEADER 03553nam a22002057a 4500
001 0146702
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a عبدالسلام، صالح محمد  |g Abdel-Salam, Saleh Mohamed  |e مؤلف  |9 405038 
245 |a حق الانسحاب كضمانة للموظف بين الاعتراف القضائي والتجاهل التشريعي:  |b بحث مقارن بين القانون الليبى والقانون الفرنسى 
260 |b محمد أوزيان  |c 2016 
300 |a 59 - 68 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على حق الانسحاب كضمانة للموظف بين الاعتراف القضائي والتجاهل التشريعي "بحث مقارن بين القانون الليبي والقانون الفرنسي". واشتملت الدراسة على مطلبين، جاء المطلب الأول بعنوان: أصل الحق في الانسحاب واختلاف الموقفين التشريعي والقضائي في ليبيا وفرنسا، وتضمن نقطتين وهما على الترتيب: الموقف التشريعي، والموقف القضائي. وأستعرض المطلب الثاني: شروط ممارسة حق الانسحاب؛ ولممارسة هذا الحق لابد من توافر جملة من الشروط التي لا زالت إلى اليوم محل بحث ودراسة من أجل ضمان استعمال أفضل يضمن سلامة وحياة العامل وأداء مهام الوظيفة، والذي يعنى بالنهاية دوام سير المرفق العام، ويمكننا عرض هذه الشروط على النحو التالي: وجود خطر جدي وحال، عدم وجود خطر مواز، الالتزام بإخطار الإدارة. وأكدت الدراسة على أن الانسحاب لوجود خطر جدي وحال يعد من الحقوق التي عرفها القانون الخاص الفرنسي منذ ما يزيد على العشرين عاما في نطاق علاقات العمل في المؤسسات الخاصة. وختاما أوضحت الدراسة أن أهمية هذا الحق ظهرت في الآونة الأخيرة في فرنسا لارتباطه بموضوع التحرش المعنوي أو الجنسي في بيئة العمل، من حيث هل يستطيع المتحرش به أن يترك مقر عمله وينسحب أم لا، المسألة لم تحسم بعد بشكل قطعي في موضوع التحرش المعنوي، إذ نجد القضاء يرفض أحيانا الاعتراف بحق الانسحاب، فهو موضوع يدعو إلى إعادة النظر في منظومة الضمانات القانونية في تشريعات الوظيفة العامة، وإدراج حق الانسحاب كضمانة للموظف والعامل على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a قوانين وتشريعات  |a قانون العمل  |a القضاء الإدارى  |a حق الانسحاب   |a الموظفون  |a التشريعات الليبية  |a التشريعات الفرنسية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 033  |m الإصدار33  |o 1337  |s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية  |t Publications of the Law Journal - Legal and Judicial Knowledge Series  |v 000  |x 2028-5477 
856 |u 1337-000-033-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 766904  |d 766904