ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التفريد القضائى للعقوبة فى التشريع الجنائى المغربى: محاولة فى إرساء أسس نظرية العقاب "دراسة مقارنة"

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: المليحي، عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار44
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 125 - 165
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766947
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

207

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة توضيح (التفريد القضائي للعقوبة في التشريع الجنائي المغربي من خلال محاولة في إرساء أسس نظرية العقاب دراسة مقارنه ).واستندت الدراسة الى مبحثين ، ركز المبحث الأول على الوسائل القانونية الممنوحة للقاضي لتشخيص العقاب ، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب ، المطلب الأول : تعريف سلطة القاضي الجنائية واثرها على السياسة الجنائية الحديثة وذلك من خلال فقرتين ، الفقرة الأولى : تعريف سلطة القاضي الجنائية التقديرية ، الفقرة الثانية : موقف السياسة الجنائية الحديثة من سلطة القاضي التقديرية ، المطلب الثاني : مدى سلطة القاضي الجنائي في اختيار العقوبة وذلك من خلال فقرتين ، الفقرة الأولى : العقوبات التخييرية وتباين التشريعات في الاخذ بها ، الفقرة الثانية : موقف السياسة الجنائية المغربية من العقوبات التخييرية ، المطلب الثالث : سلطة القاضي التقديرية في تحديد الظروف المخففة واهميتها في تشخيص العقاب . كشف المبحث الثاني عن التشديد القضائي للعقوبة وخاصة حالة العود، وتضمن هذا المبحث ثلاث مطالب، المطلب الأول: الاحكام العامة للعود، المطلب الثاني: مدى سلطة القاضي في تشديد العقوبة في حالة العود، المطلب الثالث: الاحكام العامة لوقف التنفيذ في السياسة الجنائية المعاصرة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على ان جل المستفيدين من وقف التنفيذ بشهادة القضاة المتمرسين تعود الى ملفات حوادث السير او ما يعرف في الجرائم غير العمدية لان القضاء في هذه الحالة يكون في مواجهة أناس شرفاء لا علاقة لهم بالأجرام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5477