ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحديد الإدارى للملك الخاص للدولة

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: الغنام، كنزة (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار45
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 213 - 228
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 767005
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التحديد الإداري للملك الخاص للدولة. اشتمل البحث على ثلاثة مطالب رئيسة. المطلب الأول كشف عن ضوابط مسطرة التحديد الإداري للملك الخاص للدولة، وتضمن هذا المطلب فقرتين، هما: الفقرة الأولى: ماهية التحديد الإداري لملك الدولة الخاص، والفقرة الثانية: التعرض على عمليات التحديد الإداري. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على الآثار المترتبة عن صدور المرسوم الآذن بالتحديد الإداري، وتضمن هذا المطلب فقرتين، هما: الفقرة الأولى: بطلان التصرفات الواردة على العقارات موضوع تحديدات إدارية، والفقرة الثانية: عدم قبول مطالب التحفيظ في المناطق المشمولة بعملية التحديد الإداري. والمطلب الثالث تحدث عن المصادقة على عملية التحديد الإداري للملك الخاص للدولة وحجيته، وتضمن هذا المطلب ثلاث فقرات، هما: الفقرة الأولى: المصادقة على التحديد الإداري، أما الفقرة الثانية: اشهار التصرفات المنصبة على العقارات موضوع تحديدات إدارية، والفقرة الثالثة: حجية التحديد الإداري المصادق عليه. واختتم البحث بطرح سؤال عن إمكانية الطعن في محضر التحديد أمام القضاء الإداري، حيث تكمن الإجابة عن هذا التساؤل في أحكام قضائية صادرة بخصوص هذا الشأن إذ جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد564/2002 ما يلي" يعتبر التحديد الإداري نهائياً وله نفس آثار التحفيظ ويكتسب به العقار نهائياً. كما أجاب اجتهاد قضائي آخر عن عدم إمكانية الطعن ضد التحديد الإداري بالتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري من خلال حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 791، إذ جاء فيه " ادعاء حق على عقار حفظ في اسم الدولة بعد أن كان محل تحديد إداري مصادق عليه يستوجب الكشف عن مسؤولية الجهة المدعى عليها في نازلة الحال مما يقضى بالضرورة البحث حول ما إذا كانت هذه العملية قد نتج عنها أضرار بحقوق الجهة المدعية وهو ما يعتبر من صميم اختصاص القضاء العادي ويخرج بالتالي عن اختصاص المحاكم". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5477